سلة المشتريات 0 كتاب
الصفحة الرئيسية
عن الدار
أحدث الإصدارات
القوائم
اخبار ومعارض
اتصل بنا
البحث المتقدم
التصنيفات الرئيسية
إدارة أعمال
أدب
اجتماع
اسلاميات
الإرهاب
الإعلام
الإقتصاد
العمارة
الكتب الرياضية
اللغة
المستودعات الرقمية والأرشيف
تاريخ
تاريخ قانون
تراث
تربية وعلم نفس
تنمية بشرية
حاسب الي
زخرفة
سياسة
شريعة
ضرائب
علاقات عامة وتسويق
علوم شرطية
قاموس
قانون
قانون إداري ودستوري
قانون الكتروني
قانون المرافعات
قانون تجاري
قانون تحكيم
قانون جنائي
قانون حقوق الإنسان
قانون دولي
قانون طبي
قانون مدني
كتب عقارية و هندسية
مكتبات
القائمة البريدية
اشترك
قانون إداري ودستوري
مدى اختصاص محكمة الأمور المستعجلة في المواد الإدارية
المؤلف:
محمود نبيل حسني حزين
الوزن :
غلاف مقوي
الحجم :
17*24
الورق :
70 جرام ابيض
الصفحات :
293
تاريخ النشر :
2025
اضافة الي السلة
نبذه عن الكتاب :
للاطلاع على الفهرس اضغط هنا
https://bit.ly/4gxPJGo
بالنظر إلى الوضع الحالى للقضاء الإدارى المصرى، نجد قصورا فى تنظيمه للحماية الوقتية العاجلة من قاضى الأمور المستعجلة على عكس الأصول القانونية المقررة والمعروفة لدى القضاء العادى (المدنى)، وهذا القصور الجسيم فى تنظيم جهة القضاء الإدارى هو ما دفع الأفراد فى مصر إلى التماس الحماية الوقتية العاجلة من قاضى الأمور المستعجلة المدنية الذى وجد الباب مفتوحا أمامه على مصراعيه ليعلن ويؤكد أنه حامى الحريات العامة والملكية الخاصة ومستندا فى ذلك لنص المادة 45 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 ومستغلا للثغرات الموجودة فى قواعد توزيع الاختصاص الولائى بين المحاكم المدنية ومجلس الدولة وخاصة بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالأعمال المادية والاعتداء المادى, ومما أدى على وجه الخصوص إلى عجز القاضى الإدارى عن توفير الحماية العاجلة للأفراد فى وقت مناسب، وأتاح الفرصة للقاضى المستعجل المدنى لتحطيم قواعد الاختصاص وإزهاقها ومن ثم حدوث التنازع فى الاختصاص ليؤكد دوره كحامى الحقوق والملكية .
وعلى ضوء ذلك فإننا نحاول من خلال هذا المؤلف الحفاظ على اختصاص مجلس الدولة وإعادة الحياة لنظام الرقابة القضائية على أعمال الإدارة وإبراز مدى تعدى القضاء العادى (المدنى) على اختصاص مجلس الدولة سالباً منه اختصاصه الأصيل بنظر سائر المنازعات الإدارية، وذلك عن طريق تحديد ما يقع فى نطاق اختصاص القضاء الإدارى وما يخرج عن نطاق اختصاصه, وذلك لأنه يخرج خارج نطاق اختصاص القضاء عموما مثل أعمال السيادة أو لأنه يدخل فى نطاق اختصاص القضاء المدنى بنص صريح من قبل الشارع
رقم الإصدار : 9789770499535
رقم ISBN : 978-977-04-9953-5