سلة المشتريات 0 كتاب
الصفحة الرئيسية
عن الدار
أحدث الإصدارات
القوائم
اخبار ومعارض
اتصل بنا
البحث المتقدم
التصنيفات الرئيسية
إدارة أعمال
أدب
اجتماع
اسلاميات
الإرهاب
الإعلام
الإقتصاد
العمارة
الكتب الرياضية
اللغة
المستودعات الرقمية والأرشيف
تاريخ
تاريخ قانون
تراث
تربية وعلم نفس
تشريعات الذكاء الاصطناعي
تكنولوجيا
تنمية بشرية
حاسب الي
زخرفة
سياسة
شريعة
ضرائب
علاقات عامة وتسويق
علوم شرطية
قاموس
قانون
قانون إداري ودستوري
قانون الكتروني
قانون المرافعات
قانون تجاري
قانون تحكيم
قانون جنائي
قانون حقوق الإنسان
قانون دولي
قانون طبي
قانون مدني
كتب عقارية و هندسية
مكتبات
القائمة البريدية
اشترك
قانون جنائي
حماية الشهود في الدعوي الجنائية ومدي مساسها بحقوق الدفاع دراسة مقارنة في ضوء متطلبات المحاكمات الجنائية عن بعد
المؤلف:
احمد محمد محمود جاد
الوزن :
غلاف مقوي
الحجم :
17*24
الورق :
70 جرام ابيض
الصفحات :
496
تاريخ النشر :
2025
اضافة الي السلة
نبذه عن الكتاب :
https://bit.ly/41Z30lj
للاطلاع على الفهرس اضغط هنا
الإنسان اجتماعى بطبعه لا يمكنه العيش بمعزل عن غيره من الجماعة التى يعيش فيها، وبالتالى لابد وأن ينتج عن احتكاكه بتلك الجماعة علاقات متشابكه بينه وبين أفراد بنى جنسه، قد تسفر تلك العلاقات عن وجود اعتداءٍ على بعض من الحقوق والحريات، تُشكل فى النهاية مايسمى بالجريمة.
ومتى وقعت تلك الجريمة وقامت الشبهات حول نسبتها إلى شخص معين؛ تعين على سلطات التحقيق وكذا قضاء الحكم فى الدولة البحث عن حقيقة تلك الجريمة والتثبت من مدى صحة نسبتها إلى شخص بعينه، في ضوء ما قرره المشرع فى هذا المقام من أدلة ثبوت وإثبات، والتي كان من بينها شهادة الشهود، لتقدير قيمة هذا الدليل والتأكد من مدى صحته ليكون له وزنه وقيمته في الإثبات، بما للقاضي الجنائي من حرية في تقدير قيمة هذا الدليل ليكوِّن منه عقيدته حسبما يترائى ويتضح له، أيا كان الشكل الذي ارتُكِبت وتمت فيه الجريمة، سواء في شكلها التقليدي أو حتى في صورتها الإلكترونية، ولكل صوره من صور ارتكاب الجريمة أدلتُها الخاصةِ بها.
لذا كان للإثبات أهمية كبيرة في الدعوى الجنائية والمدنية على حد سواء، إذ به يظهر الحق ويدحض الباطل وبه تُصان الحقوق ويعم الأمن والإطمئنان والإستقرار في ربوع المجتمع.
رقم الإصدار : 9786333000023
رقم ISBN : 978-633-300-002-3