نبذه عن الكتاب :
تناول الباحث هذه الدراسة من خلال مقدمة تضمنت أهمية البحث ومنهجه، والذي كان مزيجًا بين المنهج الاستقرائي والاستنباطي والتاريخي، وبالتالي فلم يلتزم الباحث منهجًا موحدًا طيلة مراحل البحث تبعًا لتنوع الموضوعات التي شملها، كما اشتملت المقدمة على الأهداف المرجو تحقيقها من وراء البحث.
وقد تم تقسيم البحث إلى بابين على النحو التالي:
الباب الأول: الأحكام العامة للُّقَطَةُ في الفقه الإسلامي.
-الفصل الأول: المدلول اللغوي والاصطلاحي للُّقَطَةُ.
- الفصل الثاني: التمييز بين اللُّقَطَةُ، وما قد يختلط بها من مصطلحات في الفقه الإسلامي.
-الفصل الثالث: أركان اللُّقَطَةُ.
-الفصل الرابع: أحكام اللُّقَطَةُ.
-الفصل الخامس: الأدلة الشرعية على اللُّقَطَةُ.
الباب الثاني: الأحكام العامة للُّقَطَةُ في القانون الوضعي (الفرنسي – المصري).
-الفصل الأول: مدى وجود علاقة بين اللُّقَطَةُ والاستيلاء في القانون الفرنسي.
-الفصل الثاني: نطاق الاستيلاء في القانون الروماني والفرنسي.
-الفصل الثالث: مدى وجود علاقة بين اللُّقَطَةُ والاستيلاء في القانون المصري.
-الفصل الرابع: التمييز بين اللُّقَطَةُ وما قد يختلط بها من مصطلحات في القانون المدني المصري.
-الفصل الخامس: كيفية التصرف في الأشياء المفقودة في القانون المصري والفرنسي في الوقت الراهن.
كما تضمن البحث في نهايته الخاتمة التي اشتملت على نتائج البحث، ثم التوصيات وقد اشتملت على الأهداف المرجوة من البحث.
للاطلاع على الفهرس من الرابط:
https://bit.ly/4v2heiI