نبذه عن الكتاب :
يخوض الكتاب في عمق الإشكالية الدستورية المعقدة المتعلقة بحدود الرقابة القضائية على التعديلات الدستورية، من خلال دراسة تحليلية مقارنة بين نماذج دستورية عربية وغربية، وينقسم إلى محاور منهجية، تبدأ بتحديد المفاهيم التأسيسية للسلطة التأسيسية الأصلية والمشتقة، ثم تنتقل إلى تحليل موقف القضاء الدستوري من التعديلات، مستعرضًا نماذج من بعض الدول، ويعرض كيف تعاملت المحاكم الدستورية مع محاولات تعديل النصوص التأسيسية، ويكشف عن التوتر بين مبدأ سيادة الأمة ومبدأ سمو الدستور، وبين الإرادة الشعبية والضوابط القضائية، كما يتناول المؤلف إشكالية (الانقلاب الدستوري المقنّع)، ويحلل أدوات القضاء في مواجهته، مثل نظرية المبادئ غير القابلة للتعديل، وحدود الرقابة الشكلية والموضوعية.
للاطلاع على الفهرس اضغط هنا
http://bit.ly/2J4e6xX