نبذه عن الكتاب :
عندما وزع الدستور المصري الاختصاصات والوظائف على سلطات الدولة لم يجعل كلٍ منها مستقلًا تمامًا عن باقي السلطات في تأدية وظيفته، بل أقر مبدأ المشاركة وأيضًا مبدأ الرقابة المتبادلة. وفي ظلال هذا الأمر يجول الكتاب بأسلوبٍ ممتعٍ، فيبدأ بتناول الرقابة الذاتية لمجلس النواب على أعماله و النواب، بعدها ينتقل إلى رقابة السلطة التنفيذية على أعمال مجلس النواب والأعضاء، بعد ذلك يتكلم عن الرقابة القضائية على أعمال مجلس النواب، ثم يتعرض للرقابة غير الرسمية على أعمال مجلس النواب.
للاطلاع علي الفهرس اضغط هنا
https://bit.ly/36cUnbB