نبذه عن الكتاب :
يوضح طبيعة الملكية الخاصة في الفقه الإسلامي، وفي القانون الوضعي، وأثر هذه الطبيعة على دورها الاجتماعي، ثم يفسر تقسيمها إلى حقٍ مطلقٍ للفرد، وإلى حقٍ مطلقٍ للأفراد، وإلى وظيفةٍ اجتماعيةٍ، وإلى حقٍ له وظيفةٌ اجتماعيةٌ، ويبين تنظيم الشريعة الإسلامية والتشريعات المصرية للملكية الخاصة بهذا الاعتبار الأخير، وبعدها يعرض للقيود التي أوردتها الشريعة الإسلامية لتفعيل الدور الاجتماعي لها، مقارنًا بالتشريعات الوضعية، ويختم بذكر أثر المسئولية عن مضار الجوار غير المألوفة في الدور الاجتماعي للملكية الخاصة.
http://bit.ly/3qltRnc