المؤلف: محمد علي سويلم
الوزن : مجلد
الحجم : 17*24
الورق : 80 جرام
الصفحات : 748
تاريخ النشر : 2021

  اضافة الي السلة  

نبذه عن الكتاب :

للاطلاع علي الفهرس اضغط هنا https://bit.ly/3ul7DDd

لم تنهج النظم الدستورية أسلوبًا واحدًا في التمسك بالمناعي الدستورية ؛فبينما نهج البعض أسلوب الدعوى الأصلية أو المباشرة ،بالإضافة إلى طريق الدفع أو الإحالة ،ومنها النظام الكويتي ودولة الإمارات العربية المتحدة،اقتصر البعض الآخر ومنها النظام المصري طريق الدفع أو الإحالة .

ولا جرم أن تحديد المخالفة الدستورية المدعى بها سـواء من قبل الخصم أم من قبل محكمة الموضوع، لا يتغيّا إلا مجرد توكيد المناعي الدستورية؛ باعتبار أن هذه الأخيرة تستهدف نقض قرينة الدستورية.

ويتبارى السادة المحامون في تسطير وحشد الكثير من المناعي أو المطاعن الدستورية في صحف الدعاوى الدستورية .

والملاحظ أن كثير من صحف ودعاوى الدستورية تتضمن مناعي أو مطاعن تنصب على مخالفة القوانين لبعضها أو مخالفة القوانين للوائح ،وهو ما لا يعد عيبًا دستوريًا ،وإنما يتعلق بعيب عدم المشروعية ،وهو ما لا يتسع له نطاق الدعوى الدستورية، كما تصطدم العديد من الدعاوى والمناعي الدستورية بشرط المصلحة ، مما يؤدي إلى الحكم بعدم قبولها.

ويتناول الكتاب التعريف بالمناعي أو المطاعن الدستورية،وكيفية التمسك أو الدفع بها،وبيان ما يعد من المناعي الدستورية ،وما لايعد منها أو يخرج عن نطاق الدفع بعدم الدستورية ،وكذلك بيان أنواع المناعي الدستورية " المناعي الشكلية والمناعي الموضوعية".

ومن المسلم به أن الفصل في التعارض المدعى به بين نص تشريعي و قاعدة موضوعية في الدستور سواء بتقرير قيام المخالفة المدعى بها أم بنفيها،إنما يعد قضاء في موضوعها منطويًا لزومًا على استيفاء النص التشريعي المطعون عليه للأوضاع الشكلية التي تطلبها الدستور، و مانعًا من العودة لبحثه؛وأساس ذلك أن المناعي الشكلية - وبالنظر إلى طبيعتها - لا يتصور أن يكون بحثها تاليًا للخوض في المناعي الموضوعية ولكنها تتقدمها ، ويتعين على  جهة الرقابة على الدستورية - بالتالي - أن تنحراها بلوغًا لغاية الأمر فيها، ولو كان ولو كان نطاق الطعن المعروض عليها ينحصر في المناعي الموضوعية دون سواها،بما مؤداه أن الماعي الشكلية تفرض نفسها على جهة الرقابة على الدستورية دوما،إذ لا يتصور أن تتجاهلها عند مواجهتها لأية مناعي موضوعية.

والملاحظ أن الحجية المطلقة للأحكام الصادرة عن الجهة القائمة على الرقابة على الدستورية في الدعاوى الدستورية يقتصر نطاقها على النصوص التشريعية التي كانت مثارًا للمنازعات حول دستوريتها أو محلًا للطعن، وفصلت فيها المحكمة فصلًا حاسمًا بقضائها، ولا تمتد إلى غير تلك النصوص، حتى لو تطابقت في مضمونها.