نبذه عن الكتاب :
لا يخفى على كل ذي عينين ما يشهدُه عصرنا من جرائمَ عديدةٍ ومتنوعة، تمثّل استغلالا غير مشروعٍ للإنسان وللأطفالِ والنساءِ بصفةٍ خاصة في أعمالِ الدَّعَارةِ وسائرِ أشكالِ الاستغلالِ الجنسيّ، وفى الموادِّ الإباحيةِ والسُّخرةِ والخدمةِ قَسْرًا والتسولِ واستئصالِ الأعضاءِ والأنسجةِ البشرية.
ويكتسب هذا الكتاب أهميته في بيان موقف التشريعات من التصدي لهذه الجرائم النكراء، وذلك بإلقاءِ الضوءِ علي الاتفاقياتِ والبروتوكولاتِ الدوليةِ التي وقّعت عليها مصر، والوقوفِ علي الأحكامِ المشتركةِ والخاصةِ بجريمةِ الاتجارِ بالبشرِ عن طريقِ تحديدِ هذه الجريمةِ في القوانينِ المُنظمةِ لها وحصرِها، والوقوفِ علي أركانِها، ومدى ارتباطِها بجرائمَ أخرى، وبيانِ الجرائمِ الملحقةِ بها، وأثر تعدد الأوصاف في جريمة الاتجار بالبشر، وبيانِ مدى فاعليةِ تشريعاتِ الاتجارِ بالبشرِ في مواجهة الجرائمِ التي تُنظمها، وهل هذه التشريعاتُ كافيةٌ من عدمِه، وبيانِ أوجهِ القصورِ إنْ وُجدَت، وبيانِ مدى مسئوليةِ الشخصِ الطبيعيِّ والمعنويِّ عندَ ارتكابِه جريمةَ الاتجارِ بالبشر، وبيان ولاية القضاء في ملاحقة مرتكبى جريمة الاتجار بالبشر ونطاق تطبيق قانون مكافحة الاتجار بالبشر من حيث المكان، وكذا بيان الأحكامِ الخاصةِ بحمايةِ المجنيِّ عليهم "الضحايا" في هذه الجرائمِ وحقوقِهم. وصولا إلى بعض النتائج والتوصيات التي تساعد في فاعلية المواجهة التشريعية هذه الجرائم وتحقيق غاية المجتمع في مكافحة الاتجار بالبشر والحفاظ على كرامة الإنسان.