نبذه عن الكتاب :
في هذا العمل التحليلي المقارن، يتناول الكتاب إشكالية الرقابة القضائية على التعديلات الدستورية، باعتبارها إحدى أكثر المسائل إثارة للجدل في الفكر الدستوري المعاصر. ينطلق المؤلف من تساؤل جوهري: هل تملك السلطة القضائية الحق في التدخل لمنع تعديل دستوري يُخالف المبادئ العليا أو يهدد البنية الديمقراطية؟ من خلال دراسة معمّقة لتجارب دولية متنوعة، مثل فرنسا، ألمانيا، مصر، والمغرب، يستعرض الكتاب كيف تعاملت المحاكم الدستورية مع محاولات تعديل النصوص التأسيسية، ويحلل الأسس الفقهية التي بُنيت عليها قراراتها. كما يناقش الكتاب الفروق الدقيقة بين التعديل المشروع والانقلاب الدستوري المقنّع، ويعرض نماذج من الاجتهادات القضائية التي رسمت حدودًا جديدة للسلطة التأسيسية والمشتقة. هذا الكتاب لا يكتفي بالعرض، بل يدعو القارئ إلى تأمل العلاقة المعقدة بين القانون والسياسة، بين الثبات والتغيير، وبين النص والسلطة.
للاطلاع علي الفهرس اضغط هنا
https://bit.ly/3Gc0sFi