نبذه عن الكتاب :
لقد درجت المواثيق الدولية على تأكيد حق التقاضي لكل البشر، إلا أنه في ظل تعاظم مسئوليات الدولة وأعبائها الاقتصادية، فإن مبدأ مجانية التقاضي لم يعد يفيد بالضرورة أن تتحمل الدولة كافة أعباء ومصروفات مرفق العدالة، ولكن أصبحت تلزم المتقاضيين بمشاركتها في النهوض بتكاليف عملية التقاضي في سائر مراحلها، وذلك بفرض بعض الرسوم لقاء التجائهم للقضاء. وهذا الكتاب بعرضٍ دقيق وشرحٍ واضحٍ يبدأ ببيان الأسس والأطر العامة للرسوم القضائية وفقا لتشريعاتها المختلفة، بعد ذلك يستعرض النظم القانونية المرتبطة بنظام الرسوم القضائية، بعدها يتناول النظام القانوني لأمر تقدير الرسوم القضائية المدنية.
للاطلاع علي الفهرس اضغط هنا
https://bit.ly/3mOwP3J