نبذه عن الكتاب :
تطور أمر الآلات كثيرًا، بعد ما وصلنا إلي أعلى درجات الذكاء الاصطناعي، فأصبحت الآلة تدرك، وتفكر، وتتعلم، وتتصرف، وتتخذ قرارات انفراديةٍ، وترتب علي ذلك أن الإنسان الطبيعي الذي كان يصنع الآلة بالأمس ويبرمجها ويحركها، منبت الصلة عن الآلة التي صنعها، وأصبح لا يعلم ماذا تفعل هذه الآلة التي كان قد برمجها، وبالتالي فلا يسأل عما تفعل. ومن هنا أصبح مفهوم المسئولية الجنائية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي يحتاج إلي التدخل التشريعي العاجل في ظل تزايد استخدام الذكاء الاصطناعي بصورةٍ مذهلةٍ، فأدي ذلك إلى ظهور العديد من جرائم الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات، والتي يخشي أن يضيع فيها حق الضحايا. وفي ضوء هذا الأمر يبدأ الكتاب بالتعريف بموضوع المسئولية الجنائية الناشئة عن تصرفات الروبوت، بعدها يستعرض صور استخدامات الروبوت كأحد تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومخاطرها، بعد ذلك يتناول نماذج المسئولية الجنائية لجرائم الروبوت، بعدها يناقش الإشكاليات التي تثيرها جرائم الروبوت، ثم يحلل حدود المسئولية الجنائية للروبوت، بعدها ينتقل إلى نطاق الجرائم التي يرتكبها الروبوت، ثم يتكلم عن حل أزمة عدم وجود النص الذي يحكم جرائم الروبوت وتقنيات الذكاء الاصطناعي.
للاطلاع علي الفهرس اضغط هنا
https://bit.ly/3n3Hvf9