نبذه عن الكتاب :
يبدأ الكتاب ببيان إسباغ المشروعية على التصرفات المعيبة في القوانين القديمة، بعد ذلك ينتقل إلى دور القضاء في إسقاط عيوب العقد المدني، فيتناول عيوب العقد المدني، بعدها بتعرض لدور القضاء في تحول العقد المدني، بعدها يتكلم عن تحول العقد المدني والأنظمة القانونية المشابهة له، بعد ذلك ينتقل إلى دور القضاء الإداري في تحول العقد الإداري والقرارات القابلة للانفصال، فيعرض لتحول العقد الإداري، بعدها يحلل تحول القرارات الإدارية المعيبة والقابلة للانفصال عن العقد الإداري.
للاطلاع علي الفهرس اضغط هنا
https://bit.ly/3xaxRg1