سلة المشتريات 0 كتاب
Facebook   Twitter   Instegram   LinkedIn

التصنيفات الرئيسية

إدارة أعمال أدب اجتماع اسلاميات الإرهاب الإعلام الإقتصاد العمارة الكتب الرياضية اللغة المستودعات الرقمية والأرشيف الملكية الفكرية تاريخ تاريخ قانون تراث تربية وعلم نفس تشريعات الذكاء الاصطناعي تكنولوجيا تنمية بشرية حاسب الي حماية المستهلك زخرفة سياسة شريعة ضرائب علاقات عامة وتسويق علوم شرطية قاموس قانون قانون إداري ودستوري قانون البيئة قانون العمل قانون الكتروني قانون المرافعات قانون تجاري قانون تحكيم قانون جنائي قانون حقوق الإنسان قانون دولي قانون رياضي قانون طبي قانون مدني كتب عقارية و هندسية محاسبة مكتبات

القائمة البريدية

اشترك
قانون المرافعات

انعدام الأحكام القضائية وبطلانها

المؤلف: ايهاب فتحي حنا
الوزن : غلاف عادي
الحجم : 17*24
الورق : 70 جرام ابيض
الصفحات : 108
تاريخ النشر : 2023
  اضافة الي السلة  
نبذه عن الكتاب :

للاطلاع علي الفهرس اضغط هنا https://bit.ly/3VymaJy

 

الحكم القضائي هو عنوان الحقيقة فهو يمثل الهدف المنشود والمرجو من وراء اللجوء إلى القضاء .

ولكن ماذا يكون الحال عليه لو أن الخصومة محل الحكم لم تنعقد ولم تستوفي شروط الإنعقاد ، كما لو لم تعلن صحيفتها إعلاناً قانونياً للخصوم ، فإن ما يصدر فيها من حكم يكون منعدم هو والعدم سواء ، بالإضافة إلى القانون وضع بيانات أساسية لا يصدر الحكم القضائي في شكل صحيح ونافذ إلا بتوافرها فيه ، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر ، أن يكون الحكم مبيناً تاريخ إصداره ، وأن يتضمن إسم المحكمة التي أصدرته وتشكيلها ، وأسماء الخصوم وصفاتهم وبيان حضورهم أو غيابهم ، هذا بجانب الأسباب القانونية التي يستند إليها الحكم والمواد والنصوص القانونية التي تؤيده ، وغيرها من الشروط الشكلية للحكم القضائي ، وفي حالة مخالفة ذلك يترتب عليه بطلان الحكم ( م 178 مرافعات ) .

ولم يصل الفقه والقضاء إلى معيار ثابت جامع للتفرقة بين الحكم الباطل والحكم المعدوم .

فالأمر لا يعدو سوى تطبيقات قضائية يختلف الفقهاء في تقييمها أو تصورات فقهية يمكن ألا يعتد بها القضاء .

 

لم يضع المشرّع المصري نص تشريعي يوضح فيه مدى إنعدام الحكم القضائي ، ومعياره ، ومدى إنهيار أركانه الشكلية والموضوعية ، وأثار إنعدامه والجزاء المترتب على إرتكابه ، بل ترك الأمر إلى إجتهاد الفقه والقضاء الذي يعتبرا المصدران الأساسيان غير الرسميان للقاعدة القانونية .

ــ في حين أن المصدر الرسمي وهو التشريع به قصور لا يعين القضاة على إعداد القاعدة القانونية المناسبة ، وتفسيرها على واقعة النزاع وتطبيقها الذي قد يساهم في الفصل في النزاع وفق القواعد القانونية الموضوعة حال صدور الحكم .

 


رقم الإصدار : 9789770495926
رقم ISBN : 978-977-4-9592-6