سلة المشتريات 0 كتاب
Facebook   Twitter   Instegram   LinkedIn

التصنيفات الرئيسية

إدارة أعمال أدب اجتماع اسلاميات الإرهاب الإعلام الإقتصاد الكتب الرياضية اللغة المستودعات الرقمية والأرشيف تاريخ تاريخ قانون تربية وعلم نفس تنمية بشرية حاسب الي زخرفة سياسة شريعة ضرائب علاقات عامة وتسويق علوم شرطية قاموس قانون قانون إداري و دستوري قانون الكتروني قانون المرافعات قانون تجاري قانون تحكيم قانون جنائي قانون حقوق الإنسان قانون دولي قانون طبي قانون مدني كتب عقارية و هندسية مكتبات

القائمة البريدية

اشترك
قانون إداري و دستوري

الدعوى الدستورية الفردية - دراسة مقارنة

المؤلف: احمد عيسى جوهر
الوزن : غلاف مقوي
الحجم : 17*24
الورق : 70 جرام ابيض
الصفحات : 780
تاريخ النشر : 2023
  اضافة الي السلة  
نبذه عن الكتاب :

للاطلاع علي الفهرس اضغط هنا https://bit.ly/43dKrJc

 

ونحن نستهلُّ عصرًا جديدًا، نتطلَّع فيه للجمهوريَّةِ الثانيةِ في تاريخنا الحديث؛ كان لابدَّ أن نبحث وراء كلِّ وسيلةٍ تكفل للشَّرعيَّة الدُّستوريَّةِ هيبتَها، وتؤمِّن للأفراد تمتُّعَهم بحقوقهم التي كفلها لهم الدُّستور. وطالما أن السَّعيَ يبدو جادًّا في اتِّجاه تحقيق التَّنمية الشَّاملة، وأطلقت الدَّولةُ المصريَّةُ -من أجل ذلك- استراتيجيَّةَ التَّنميةِ المُستدامة – رؤية مصر 2030، وأعقبتْها بالاستراتيجيَّةِ الوطنيَّةِ لحقوق الإنسان في سبتمبر ٢٠٢١؛ إيمانًا منها بأن الطَّريقَ للتَّنميةِ الشَّاملةِ هو سيادةُ القانونِ وتعزيزُ حمايةِ حقوق الإنسان، وكانت سيادةُ القانون تتضمَّن حتمًا النُّزولَ على مبدأ سموِّ الدُّستور باعتباره القانونَ الأعلى في البلاد؛ فكانت الفكرةُ بالبحث وراءَ كيفيَّةِ تعزيز الحمايةِ القضائيَّة للحقوق الدُّستوريَّة في مواجهة السُّلطات العامَّة؛ وما ذلك إلا إمعانًا في حمايةِ الشَّرعيَّةِ الدُّستوريَّة التي توجدُ في قلبها هذه الحقوق. وقد وجدْنا في الدَّعوى الدُّستوريَّة الفرديَّة، الوسيلةَ المناسبةَ لكفالةِ الحمايةِ المرجوَّة؛ حتى لا تبقى أعمالُ أيٍّ من هذه السُّلطات خارجَ نطاق الرَّقابة الدُّستوريَّة؛ من أجل أن نبدأ الجمهوريَّةَ الثانية والسُّلطات العامة الثلاث في الدَّولة خاضعةٌ لحكم الدُّستور قولًا وعملًا. 


رقم الإصدار : 9789779456393
رقم ISBN : 978-977-94-5639-3