نبذه عن الكتاب :
للاطلاع علي الفهرس اضغط هنا https://bit.ly/3pBKCzS
تعد معالجةَ فكرةِ الإلزام القانونيِّ للحقِّ في الضَّمانِ الاجتماعيِّ من منظورٍ دستوريٍّ مسألةً شائكةً؛ لصعوبة وضعِ حدودٍ لها؛ لأنَّ هذا الحقَّ يفترضُ تدخُّلاً إيجابيًّا من الدَّولةِ كحالِ بقيَّةِ الحقوق الاجتماعيَّة، وهي مسألةٌ ترتبطُ بالوضع الماليِّ والاقتصاديِّ للدَّولة، على عكس الحقوقِ المدنيَّةِ والسِّياسيَّةِ التي تفترضُ بصفةٍ عامَّةٍ التزامًا سلبيًّا من الدَّولة، دون أن يكلِّفَها أعباءً ماليَّةً، ولهذا فمِنَ المقرَّرِ على مستوى القواعدِ الدُّستوريَّةِ أن إعمال هذا الحقِّ من جانب الدَّولةِ يتوقَّفُ بصفةٍ أساسيَّةٍ على إمكانيَّاتها المادِّيَّة. بيد أن هذه القواعدُ الموجودةُ في الوثائقِ الدُّستوريَّةِ تتحقَّقُ لها القدسيَّةُ والسُّموُّ حينما تطبَّقُ على مُواطني الدَّولةِ تطبيقًا أمينًا، وذلك من خلال إخضاعِ كافَّةِ السُّلطات في الدَّولة لها، وعدم إهدارِها تحت ادِّعاء الظُّروف الاقتصاديَّة للدَّولة، حيث إنه لا بدَّ أن تضمن الدَّولةُ المستوياتِ الدُّنيا للضَّمان الاجتماعيِّ لمُواطنيها بغضِّ النَّظرِ عن تلك الظُّروف. كما أن البحثَ في موضوعِ الضَّمان الاجتماعيِّ ظلَّ قاصرًا على الأنظمةِ الواردةِ في القوانين العاديَّة، دون أن تنالَ فكرةُ دستوريَّةِ الحقِّ في الضَّمانِ الاجتماعيِّ بشقَّيْه -التَّأمينِ الاجتماعيِّ والمساعدة الاجتماعيَّة- نصيبَها من البحثِ والدِّراسة.