تعد التراخيص الإدارية في مجال البناء والتعمير من أهم مواضيع القانون الإداري على الإطلاق , وأكثرها إثارة للنقاش والجدل في وقتنا الحالي , باعتباره أحد أهم المجالات التي تستقطب جهود الدولة والهيئات العامة في مجال حماية البيئة العمرانية .
ولقد ركزت الدراسة على محاولة الإجابة عن عدة تساؤلات جوهرية , تتصل جميعها بالضبط الإداري في مجال البناء والتعمير , ولعل أبرزها:
أولا: القيود الإدارية في تحديد حق الملكية من حيث طبيعتها وبيان أهميتها.
ثانيا: إلقاء الضوء على الوظيفة الاجتماعية للملكية العمرانية.
ثالثا: تحقيق أهداف التخطيط العمراني والتنمية العمرانية في مصر.
رابعا: أهم الضوابط القانونية والالتزامات الإدارية لصدور الترخيص بالبناء.
خامسا: المبادئ الحاكمة لأرض البناء من خلال إلقاء الضوء حول الصلاحية القانونية والواقعية لأرض البناء.
سادسا: الرقابة الإدارية والقضائية في مراقبة التقيد بضوابط التعمير .
أخيرا: التصالح في مخالفات المباني.
ولقد كشفت هذه الدراسة على أن تشريعات البناء بدأت تحتل أهمية خاصة في الأنظمة القانونية الحديثة , والتي أصبحت تمثل ركيزة أساسية في مجتمعنا الحالي, وذلك بهدف الوصول إلى التحكم الكامل في المجال العمراني بشكل منظم يمكن الدولة من الوصول إلى التنمية العمرانية التي تأملها , ووضع الدولة نحو الحضارة والتنظيم .
ومن خلال هذه الدراسة يتضح أهمية التراخيص الإدارية في مجال البناء والتعمير , وضرورة العمل على تطوير النظام القانوني الذي يحكمها , للوصول إلى نظام فعال وذلك تلبية للتطورات الحاصلة في المجال العمراني , وندعو المشرع المصري الاهتمام بهذا الموضوع لوضع ملامح ومعالم لهذا النظام . لأن عدم الاهتمام بهى سيؤدي إلى أثار مدمره بالإضافة إلى إنها عنوان للتنمية والرقي.