نبذه عن الكتاب :
تولى الله تعالى قسمة المواريث بنفسه، لكي يضفي على المؤمن الطمأنينة والرضا إذا علم حينما يقل نصيبه، أو حينما يٌمنع من الإرث أن نقصه، أو منعه آت من لدن أحكم الحاكمين، فيرضى حينذاك بحكم الله.
إلا أن ثمة تقاليد وأعراف بالية انتشرت في مجتمعنا تتناقض مع ما جاءت به الشرائع السماوية بشأن الميراث، ومن هذه التقاليد والأعراف البالية الامتناع العمدي عن تسليم الورثة حقهم الشرعي في الميراث، استنادًا إلى أسباب قد تتعلق بالعصبية على نحو يتناقض مع أحكام الشريعة الغراء.
ونظرًا لأن القانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ بشأن المواريث، لم يتضمن نصًا عقابيًا يضبط مسألة عدم تسليم أعيان التركة لمستحقيها ذكورًا أو إناثًا، وقد تدخل المشرع بموجب القانون رقم 219 لسنة 2017 بتجريم الامتناع العمدي عن تسليم الميراث أو حجب سنده أو الامتناع عن تسليم سنده، وهو ما رأينا معه في هذا المؤلف تناول دراسة الجرائم التي تقع على الميراث بكافة صورها الواردة بالمادة (49) من القانون رقم 219 لسنة 2017 سالف الذكر، وجريمة الاستيلاء بغير حق على أموال الشخص ذي الإعاقة التي آلت إليه بالميراث والمنصوص عليها بالمادة (51) من القانون رقم 10 لسنة 2018، وقد تم التعرض بشرح ودراسة هذه الجرائم من ناحية عملية وتطبيقية، ببيان ركنيها المادي والمعنوي والعقوبة المقررة لها وفقًا للنص الذي ينظمها، ومعلقًا عليها بالأحكام القضائية الحديثة الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض المصرية، والتعليمات القضائية الحديثة للنيابة العامة الصادرة في شأن هذه الجرائم في عام 2023، كما تضمن المؤلف أيضًا نماذج عملية لصيغ الجنح المقامة بالادعاء المدني المباشر لهذه الجرائم بكافة صورها، ونماذج للإنذارات التي يجب توجيها قبل إقامة الجنحة، مع بيان المستندات المتطلبة لإقامتها، وأهم الطلبات والدفوع التي يجوز لدفاع المتهم التمسك بها في هذه الجنح.
ويعد هذا الكتاب إضافة مهمة وقيمة للمكتبة القانونية، ويرجع ذلك إلى نظرة المؤلف التي يؤكدها دائمًا في جميع مؤلفاته السابقة من أن رؤية القانون يلزم أن تكون تطبيقية وعملية، وهذه الرؤيا التي ينتمي إليها المؤلف هي التي تبناها وانتهجها أيضًا في هذا البحث، ويسعى جاهدًا لتوصيلها للباحثين ورجال القانون بما احتواه هذا الكتاب من مبادئ قانونية وقضائية برؤى عملية.
للاطلاع علي الفهرس يرجي الدخول علي هذا الرابط
https://bit.ly/48MgFOE