المؤلف: احمد مصطفى احمد صبيح
الوزن : غلاف عادي
الحجم : 17*24
الورق : 70 جرام ابيض
الصفحات : 341
تاريخ النشر : 2024

  اضافة الي السلة  

نبذه عن الكتاب :

للاطلاع علي الفهرس اضغط هنا https://bit.ly/3WTMHW1

المجرمون الدوليون ينقلون أموالهم التي اكتسبوها بطرق غير مشروعه عبر الحدود خلال عمليات غسيل الأموال ويتصفون بالمراوغة والبحث الدائم عن طرق جديده لغسيل الأموال والمناطق التي تتسم إجراءات المكافحة بها بالضعف وعدم الفاعلية ويتم ربطها بأعمال التهريب وطرقه المختلفة التي يستعان بها في تجارة المخدرات وفي تهريب العملات النقدية والسندات المالية المتداولة لحاملها ويستخدم الذهب كوسيله بديله للأموال كما أن المعادن النفيسة والأحجار الكريمة تشجع من يقومون بعمليات غسيل الأموال على استخدامها نظرا لقيمتها الباهظة وسهوله حملها.

فتهريب البضائع – بغض النظر عن وجود مخالفه عدم الإبلاغ عنها – يتضمن مخالفات جمركية اخري كالتهرب من عدم دفع الرسوم الجمركية وضريبه القيمة المضافة ومن هنا يتضح أن الجمارك لديها بالفعل الصلاحيات الكافية للتعامل مع قضايا غسيل الأموال سواء كان هناك تشريع خاص لمكافحتها أم لا.

فالجمارك تتولي مهمه مراقبه حركه البضائع ووسائل النقل بأنواعها (البحرية والجوية والبريه والبريدية) والمسافرون والقادمون وتعتبر الجمارك هي الجهة الرئيسية التي تضمن الالتزام بالاتفاقيات التجارية الدولية وجمع الإحصاءات التجارية الدقيقة وتوجيه الجهود الدولية والقومية لمكافحه الجرائم الدولية المنظمة كتهريب المخدرات والأسلحة والسيارات المسروقة والأعمال الفنية والبضائع المزيفة التي تدر أرباحا مالية كبيره تحتاج الي أن يتم غسيلها فالجمارك تستطيع تقديم الخبرات اللازمة لتعقب حركه تلك الأرباح عبر الحدود ومراقبه الحركة الدولية للمجرمين المعروفين

وتقوم الجمارك بضبط الجرائم داخل الدوائر الجمركية سواء بمفردها وبراعه ويقظة مأموري الجمارك أو بالتعاون مع الأجهزة المعنية بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.