يبدأ الكتاب بتحديد الأعمال الصادرة من البرلمان التي تخضع للرقابة القضائية، بعد ذلك يناقش اختصاص القضاء الإداري بنظر المنازعات المتعلقة بالعقود التي يبرمها البرلمان.
للاطلاع على الفهرس يرجى الدخول إلى الرابط:
https://bit.ly/3KBk6gI