المؤلف: سامي سليمان سنوسي
الوزن : غلاف مقوى
الحجم : 17*24
الورق : 70 جرام
الصفحات : 453
تاريخ النشر : 2024

  اضافة الي السلة  

نبذه عن الكتاب :

للاطلاع علي الفهرس اضغط هنا https://bit.ly/4feKT0r

يعد اختصاص قسم التشريع في مجلس الدولة المصري بمراجعة وصياغة القوانين واللوائح والقرارات ذات الصفة التشريعية – قبل استصدارها من السلطة المختصة – اختصاصا في غاية الأهمية، ذلك انه لا يقف عند مجرد المراجعة اللفظية  للتشريعات المختلفة  وإحكام صياغتها فحسب بل انه يشمل القيام بدور ايجابي فعال  في العملية التشريعية، وهو دور له أسسه وقواعده وأصوله، ذلك أن المراجعة التشريعية تعتبر أداة أصلية في الرقابة المسبقة لمجالات المشروعية تمتد إلي تحديد الأداة التشريعية اللازمة لاستصدار التشريع المطلوب بل  أن هذه المراجعة تقتضى من قسم التشريع تبصير الإدارة بكل  ما يمكن أن يثيره التشريع المقترح  من مشكلات  في التطبيق  وتنبيهها إلى ما قد يتطلبه، من بحث أو مراجعة  وما  قد يوجد بينه  وبين التشريعات الأخرى من خلط أو تعارض  وهو  بذلك يجنبها مزالق الخطأ، ويعاونها في حل  ما  يعتريها من صعوبات  ويعمل  معها على إزالة كل لبس  أو غموض  في التشريع 

والمشرع حين خول قسم التشريع  هذا  الاختصاص إنما قصد بذلك إن يكفل للتشريع الدقة، وحسن الصياغة، وكمال التنسيق وعدم التعارض، وضمان تحقيق الانسجام والتناغم  بين التشريع  الواحد  وما في مرتبته  من تشريعات، وحتى لا تتعارض إحدى اللوائح  مع احد القوانين  أو الدستور، أو يتعارض  قانون  مع الدستور  أو تأتى صياغته تثير خلافا  في التطبيق بما يؤثر  على الاستقرار المنشود  في المراكز القانونية.  وقد ظهر ذلك جليا من خلال عرض لنماذج من تطبيقات لمشاريع القوانين التي عرضت على قسم التشريع بمجلس الدولة،وقد استبان له بعض الملاحظات والتي كانت محل اعتبار من البرلمان قبل عرضها للتصويت.