نبذه عن الكتاب :
كتابٌ لا غنًى عنه للمهتمين بالقانون الإداري... يبدأ بمناقشة مبدأ حظر توجيه أوامر من القاضي الإداري إلى الإدارة، فيتعرض للأسانيد القانونية المبررة له، ثم يتكلم عن الخروج على المبدأ، بعد ذلك ينتقل إلى البيئة القانونية الملائمة، فيتناول سلطة القاضي العادي في توجيه أوامر للإدارة، ثم يعرض للسلطات الإدارية المستقلة وسلطة توجيه الأوامر، بعدها يتكلم عن القاضي الأوروبي وسلطة توجيه الأوامر، بعد ذلك ينتقل إلى سلطة القاضي الإداري في توجيه أوامر للإدارة، وذلك لضمان تنفيذ الأحكام الإدارية، ثم يحلل سلطة القاضي لاإداري المستعجل في توجيه أوامر للإدارة، بعد ذلك ينتقل إلى نظر طلب توجيه أوامر إلى الإدارة والطعن الصادر فيها، فيستعرض شروط قبول طلب توجيه أوامر إلى الإدارة، ثم يتناول تعيين الهيئة المختصة بالفصل في طلب توجيه أوامر إلى الإدارة، ثم يختم بالطعن في الأحكام الصادرة بتوجيه أوامر من القاضي الإداري إلى الإدارة.
للاطلاع علي الفهرس اضغط هنا
https://bit.ly/4dy2Gyb