المؤلف: ايمن السعدني
الوزن : غلاف مقوي
الحجم : 17*24
الورق : 70 جرام ابيض
الصفحات : 413
تاريخ النشر : 2025

  اضافة الي السلة  

نبذه عن الكتاب :

للاطلاع على الفهرس اضغط هنا https://bit.ly/3WSQvVW

الانحراف عيب ملازم للطبيعة البشرية؛ ولذلك فإن أي عمل يمكن أن يشوبه الانحراف، سواء أكان هذا العمل صادرًا من فرد عادي أم من إحدى السلطات في الدولة، فالانحراف متصوَّر وقوعه من شخص يستعمل حقه، ولكنه يَتعسف في استعماله، ومتصوَّر وقوعه من رجل الإدارة الذي يُصدر قرارًا إداريًّا ينحرف به عن تحقيق المصلحة العامة ويتغيَّا من إصداره أغراضًا خاصة، ومتصوَّر وقوعه كذلك من السلطة التشريعية وهي بصدد سنِّها للقوانين، وأخيرًا فليس مستبعدًا أن يصيب الانحراف عمل السلطة التأسيسية التي تقوم بوضع الدستور أو تعديله.
ولهذا تتعدد أوجه الرقابة على الانحراف بالسلطة ما بين رقابة قضائية وإدارية وسياسية ورقابة الرأي العام، ولكن تظل الرقابة القضائية أكثر أوجه الرقابة فاعلية والدعامة الأساسية التي تقوم عليها دولة القانون، فهناك الرقابة القضائية في مجال الانحراف بالسلطة الإدارية ويمارسها القاضي الإداري، وهناك الرقابة القضائية في مجال الانحراف بالسلطة التشريعية ويمارسها القاضي الدستوري.
ولكن الأمر في مجال الانحراف بالسلطة التأسيسية دقيق للغاية؛ لأنه لا يمكن عمليًّا إيكال النظر فيما يصدر عن السلطة التأسيسية الأصلية إلى جهة قضائية ما، فالرقابة القضائية في هذا الخصوص مستبعدة؛ لأن سلطة التأسيس الأصلية سلطة مطلقة، ومع ذلك فإن انعدام تلك الرقابة لا يمنع من القول بإمكانية انطواء الدستور على نص أو أكثر يشوبه الانحراف بسلطة التأسيس، كما أن انعدامها لا يحول دون أوجه الرقابة الأخرى كرقابة الرأي العام، ولا ننسى أن تلك الرقابة الأخيرة هي التي أسقطت دستور 2012.

أما الرقابة القضائية على السلطة التأسيسية المنشأة أو سلطة تعديل الدستور، فهي رقابة ممكنة، وذلك في ضوء قيود تعديل الدستور، وفي ضوء أن السلطة التأسيسية المنشأة أدنى من سلطة التأسيس الأصلية؛ ومن ثم فإن عدم احترامها لقيود تعديل الدستور يمثل انحرافًا في استعمال السلطة لخروجها عن القيود التي وضعتها السلطة التأسيسية الأصلية، ولهذا فقد اتجهت كثير من الدول إلى تقرير الرقابة على التعديلات الدستورية من قِبل القضاء الدستوري.