نبذه عن الكتاب :
حاولنا في هذا المؤلف تقديم رؤية تصحيحية للتشريعات البيئية الدولية والداخلية تساهم في حماية البيئة والمناخ، من خلال وضع الاتفاقيات والصكوك الدولية البيئية في ميزان التقييم وبيان مدى انعكاسها على التشريعات الداخلية، ومن ثم الوقوف على ما يشوبهما من نقص أو قصور في المعالجة لتتكامل الحماية القانونية الدولية مع الحماية القانونيَّة الداخلية وتشكلاً جدارًا متكاملاً لحماية البيئة والمناخ، وذلك من خلال معالجة الموضوعات الآتية:
-
ماهية التَّغيرات المناخيَّة وأسبابها.
-
آثار التَّغيرات المناخيَّة على النظم البيئيَّة والإنسانيَّة.
-
دور الاتفاقيات الدوليَّة في إرساء المبادئ القانونيَّة لمجابهة التَّغيرات المناخيَّة.
-
دور المنظمات الدوليَّة الحكوميَّة وغير الحكوميَّة في مجابهة التَّغيرات المناخيَّة.
-
مدى مساهمة المنظمات الإقليميَّة في مجابهة التَّغيرات المناخيَّة.
-
دور جامعة الدول العربيَّة في مواجهة التغيُّر المناخي
-
دور التشريعات الوطنيَّة في مواجهة التَّغيرات المناخيَّة.
-
مدى ملاءمة التشريعات الداخليَّة للاتفاقيات الدوليَّة المعنية بحماية المناخ.
-
موقف مصر في إدارة قضية التَّغيرات المناخيَّة وآليات التصدي لها.
-
الجهود المصريَّة في مواجهة التَّغيرات المناخيَّة.
-
تجارب الدول الناجحة في مواجهة التَّغيرات المناخيَّة.
-
المعوقات أو التحديات التي تواجه حماية المناخ.
-
أفضل المقترحات والممارسات العالميَّة لمجابهة التَّغيرات المناخيَّة.
ويجدر بنا أن نوجّه من خلال هذه المؤلف رسالة إلى العالم أجمع ألا وهي: "إن التصدي لظاهرة التغيرات المناخية تعد مسؤولية جماعية، تتطلب تكاتف كل الجهود الدوليَّة والإقليميَّة والوطنيَّة، لتحقيق الغاية المرجوة، وهي حماية كوكبنا، وضمان حق الأجيال القادمة في العيش في بيئة سليمة مستدامة".