سلة المشتريات 0 كتاب
الصفحة الرئيسية
عن الدار
أحدث الإصدارات
القوائم
اخبار ومعارض
اتصل بنا
البحث المتقدم
التصنيفات الرئيسية
إدارة أعمال
أدب
اجتماع
اسلاميات
الإرهاب
الإعلام
الإقتصاد
العمارة
الكتب الرياضية
اللغة
المستودعات الرقمية والأرشيف
تاريخ
تاريخ قانون
تراث
تربية وعلم نفس
تنمية بشرية
حاسب الي
زخرفة
سياسة
شريعة
ضرائب
علاقات عامة وتسويق
علوم شرطية
قاموس
قانون
قانون إداري ودستوري
قانون الكتروني
قانون المرافعات
قانون تجاري
قانون تحكيم
قانون جنائي
قانون حقوق الإنسان
قانون دولي
قانون طبي
قانون مدني
كتب عقارية و هندسية
مكتبات
القائمة البريدية
اشترك
قانون جنائي
القواعد الإجرائية في قانون القضاء العسكري - دراسة مقارنة
المؤلف:
شيماء رجب سيد صميدة
الوزن :
غلاف مقوي
الحجم :
17*24
الورق :
70 جرام ابيض
الصفحات :
742
تاريخ النشر :
2025
اضافة الي السلة
نبذه عن الكتاب :
للاطلاع على الفهرس اضغط هنا
https://bit.ly/4g47YCI
الْمُؤَسَّسَةَ الْعَسْكَرِيَّةَ لَهَا طَبِيعَةُ خَاصَّةِ مُسْتَمَدَّةِ مِنْ مُهِمَّتِهَا الْأَسَاسِيَّةِ الْمُتَمَثِّلَةِ فِي الْحِفَاظِ عَلَى أَمِنْ وَسَلَاَمَةً وَاِسْتِقْلَالَ الْبِلَادِ، وَبِالْتَّالِي تَخْتَلِفُ عَنْ بَقِيَّةِ مُؤَسَّسَاتِ الْمُجْتَمَعِ مِمَّا يَتَطَلَّبُ مَعَهُ أَنْ يَكْوُنَّ لَهَا نِظَامُ " خَاصَ " لِيَتَسَنَّى لَهَا أَدَاءُ الدَّوْرِ الْمَنُوطِ بِهَا عَلَى أَكْمَلِ وَجَّهَ حَتَّى لَا يُتْمُكُنَّ الْأَعْدَاءَ مِنَ النَّيْلِ مِنْهَا
وَعَرْقَلَةً أَوْ إِضْعَافُ وَظِيفَتِهَا فِي الذَّوْدِ عَنِ الْوَطَنِ، فَالْأَفْعَالَ الَّتِي تَهَدُّدٍ بِالْخَطَرِ وَظِيفَةَ الْقُوَّاتِ الْمُسَلَّحَةِ
تَندَرِجُ دُونَ شَكِّ ضِمْنَ نِطَاقِ التَّجْرِيمِ بِمُجَرَّدِ اِتِّصَالِهَا بِالْمَصْلَحَةِ الْمَقْصُودَةِ بِالْحِمَايَةِ وِفْقَاً لِلنُّصُوصِ الْخَاصّة بِالْجرَائِمِ الْعَسْكَرِيَّةِ.
وَلَا شَكٌّ أَنَّ الْقَضَاءَ الْعَسْكَرِيَّ يُمَثِّلُ اِسْتِثْنَاءً بَارِزًا عَلَى مَبْدَأِ كَفَالَةِ حَقِّ التَّقَاضِي فَقَدْ تَتِمُّ مُحَاكَمَةُ بَعْضِ الْمَدَنِيِّينَ أَمَامَ الْمُحَاكِمِ الْعَسْكَرِيَّةِ بَعيدًا عَنْ قَاضِيِهِمِ الطَّبِيعِيِّ.
فَقَانُونُ الْقَضَاءِ الْعَسْكَرِيِّ يُعْنَى أَصْلًا بِتَنْظِيمِ الْقَوَاعِدِ الْقَانُونِيَّةَ أَوِ الْأَحْكَامُ الَّتِي تَحَكُّمِ الْأَفْرَادِ الْعَسْكَرِيِّينَ عِنْدَ اِرْتِكَابِهِمْ لِلْجَرَائِمَ الْعَسْكَرِيَّةَ أَثْنَاءَ تأديتهم لِوَاجِبَاتِهِمِ الْعَسْكَرِيَّةِ أَوْ بِسَبَبِهَا.
وَأَخِيرًا فَقَدْ يَتِمُّ الْخُرُوجُ عَلَى الْأَصْلُ الْعَامُّ، أَوِ الْقَاعِدَةُ الْعَامَّةُ الَّتِي تَتَمَثَّلُ فِي اِنْطِبَاقِ قَانُونُ الْقَضَاءِ الْعَسْكَرِيِّ عَلَى طَائِفَةِ الْأَفْرَادِ الْعَسْكَرِيِّينَ – وَحَدَّهُمْ دُونَ غَيْرَهُمْ عِنْدَ اِرْتِكَابِهِمْ لِلْجَرَائِمَ فِي الظُّروفِ الْعَادِيَّةِ،
وَإِحَالَةِ الْعَدِيدِ مِنَ الْجَرَائِمِ الْعَادِيَّةِ إِلَى الْقَضَاءِ الْعَسْكَرِيِّ بَدَلًا مِنَ الْقَضَاءِ الْعَادِيِّ بِمُوجِبِ قَانُونِ خَاصَ، وَذَلِكَ بِالنَّظَرِ إِلَى خُطُورَةِ هَذِهِ الْجَرَائِمِ وَمُدَى مِسَاسِهَا بِأَمْنِ الْبِلَادِ مِنْ جِهَةِ الدَّاخِلِ أَوِ الْخَارِجُ.
رقم الإصدار : 9789770499351
رقم ISBN : 978-977-04-9935-1