المؤلف: احمد محمد رفعت
الوزن : غلاف مقوي
الحجم : 17*24
الورق : 70 جرام ابيض
الصفحات : 526
تاريخ النشر : 2025

  اضافة الي السلة  

نبذه عن الكتاب :

للاطلاع على الفهرس اضغط هنا https://bit.ly/3OyPgqW

تتناول هذه الدراسة موضوعا من أهم موضوعات القانون الدولي وهو النظام القانوني لتسوية منازعات الحدود الدولية. وتعد الحدود الدولية والخلاف علي ترسيمها إحدى أبرز مشكلات دول العالم الثالث. وتعود هذه القضية إلي مرحلة ما قبل ظهور الدولة بمعناها الحديث. إذ كانت الجماعات البشرية لا تعرف فكرة تعيين الحدود بين الكيانات السياسية المختلفة.

وتعد منازعات الحدود من أهم وأعقد القضايا الدولية في العصر الحديث. وتكمن أهميتها في أنها تتعلق بالحيز المكاني أو الإقليم الذي تمارس عليه الدولة سلطاتها واختصاصاتها الأساسية، ومن ثم فهي منازعات تمس سيادة الدولة واستقلالها. والإقليم بما له من ثبات واستقرار، يعتبر عنصراً من العناصر الأساسية لقيام الدولة، وبدونه لا يمكن لأي جماعة أن تدعي لنفسها وصف الدولة.

وتعد منازعات الحدود واحدة من أهم وأخطر المشكلات التي تهدد العلاقات الأخوية بين الدول العربية والأفريقية، ونظراً لعدم دقة تعيين وترسيم حدودها المشتركة، بالإضافة إلي ما تحويه أقاليم هذه الدول، خصوصاً دول الخليج، من ثروات طبيعية تشكل المصدر الأول للدخل القومي لهذه الدول، واجهت الكثير منها، خاصة الدول الأفريقية خطر التجزئة والانقسام بعد استقلالها عن القوي الاستعمارية بسبب الخلافات التي نشأت بينها نتيجة التقسيم الاستعماري غير العادل لحدود هذه الدول.

ولقد أصبح تعيين الحدود البحرية أمراً هاماً وحيوياً، ازدادت أهميته مع اكتشافات البترول والتقدم العلمي والصناعي الذي حققه الإنسان. فالبحار والمحيطات تحتوي علي كميات هائلة من الموارد المعدنية مثل اليوارنيوم والمنجنيز، والمواد الهيدروكربونية وأهمها البترول الذي يعد المصدر الأول للحصول علي الطاقة وتسيير وسائل المواصلات بجميع أنواعها، بجانب الصناعات الأخرى لمشتقاته. هذا بخلاف أنشطة البحث العلمي التي تهتم بها الدول البحرية المتقدمة مثل توليد الطاقة من تيارات المياه، وتحليه مياه البحر لاستخدامها في الزراعة.

وتهدف هذه الدراسة إلي بيان أهم أسباب ودوافع منازعات الحدود الدولية بصفة عامة وقانون البحار بصفة خاصة، كذلك دراسة الطرق المتعددة للتسوية السلمية سواء من خلال الاتفاقيات الدولية أو من خلال أحكام القضاء والتحكيم الدوليين، واختيار أفضلها تناسباً مع الطبيعة الخاصة لتلك المنازعات.

وتنقسم الدراسة إلى جزئيين، وذلك على النحو التالي:

الجزء الأول : إقليم الدولة وحدودها البرية والبحرية.

الجزء الثاني : تسوية منازعات الحدود الدولية.

وقد حاولت رصد الظاهرة الحدودية بتداعياتها الجيوستراتيجية المختلفة في شقيها البري والبحري، من خلال التأصيل القانوني لجوانبها المختلفة، والعمل على إبراز الدور المحوري الذي تلعبه الآليات القضائية لحل المنازعات الدولية في تسوية ما ينجم عن الحدود الدولية من مشكلات.