نبذه عن الكتاب :
أصبح البحث في مستقبل آليات تنفيذ القانون الدولي الإنساني ما يبرره من نواحٍ متعددةٍ، فعودة النظام الدولي إلى الحالة من الارتداد إلى القرون السابقة، والإلحاح على استخدام القوة لأجل تنفيذ أحكام القانون الدولي الإنساني، لا يعكس -أبدًا- مساحة الخيرية في السلوك الإنساني في أثناء النزاع المسلح، إضافةً إلى أن المعادلة التي يقبل عليها العالم لا تؤمن بالتوازن الدولي، ولا تبشر بقرب التوصل إلى إجماعٍ دوليٍ حول تطبيق القانون الدولي الإنساني دون معياريةٍ، والكيل بمكيالين، لذا يقدم هذا الكتاب لمحةً عامةً عن الآليات المختلفة لتحسين حالة الأشخاص المتضررين من النزاعات المسلحة. ويرتكز البعض منها على القانون الدولي الإنساني، لكن الكثير من الأطراف الفاعلة تسهم على نحو متزايد في تنفيذها خارج الإطار الأصلي الذي وضع لهذا الغرض. وتسعى هيئات رصد حقوق الإنسان، وأجهزة ووكالات الأمم المتحدة المتنوعة، والمنظمات الإقليمية، والمنظمات الحكومية وغير الحكومية إلى معالجة حالات النزاع المسلح.
إذ إن العمل الإنساني - الذي لا يرتبط بأية أجندةٍ سياسيةٍ، ويجمع بين الحماية والمساعدة، غالبًا ما يكون العلاج الوحيد لمحنة ضحايا النزاعات المسلحة.
وهذا الكتاب يبدأ باستعراض إجراءات تنفيذ القانون الدولي الإنساني، بعدها يحلل الآليات الدولية لتطبيقه، على الصعيدين الداخلي والدولي، بعد ذلك ينتقل إلى نطاق تطبيق أحكام القانون الدولي الإنساني، فيتعرض لحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية، ثم يتكلم عن القواعد المتبعة في حماية السكان المدنيين، ثم يحدد الحالات التي تطبق فيها أحكام القانون الدولي الإنساني، بعد ذلك ينتقل إلى آليات تنفيذ أعمال الإغاثة الإنسانية، فيوضح المقصود بها وأساسها وتنفيذها في أثناء النزاعات المسلحة الدولية، ويناقش ضمانات تنفيذها.
للاطلاع على الفهرس يرجى الدخول على هذا الرابط
https://bit.ly/42tQ6gZ