نبذه عن الكتاب :
تناول هذا الكتاب نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص بأبعاده المختلفة ودوره في القيام بمشروعات البنية الأساسية والخدمات العامة وذلك في ضوء قيام الدولة المصرية منذ عام ٢٠٠٦ بوضع سياسة جديدة طويلة الأجل لتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص بهدف التوسع والزيادة في الإستثمارات الخاصة بمشروعات البنية الأساسية من خلال إنشاء الوحدة المركزية للشراكة بوزارة المالية، ثم صدور قانون مشاركة القطاع الخاص رقم ٦٧ لسنة ۲۰١٠ ولائحته التنفيذية رقم ۲۳۸ لسنة ۲۰۱۱ مما يؤدى إلى تحفيز القطاع الخاص على زيادة مساهمته في تلك المشروعات.
وانتهت الدراسة إلى التأكيد على أهمية الرقابة والمتابعة الجيدة على أداء القطاع الخاص في تنفيد مشروعات الشراكة بالإضافة إلى الاستعانة بالخبراء المتخصصين في مجال الشراكة، وما يتطلبه ذلك من وجود العديد من الضوابط التي تضمن الإلتزام بالأطر والإشتراطات القانونية وبقواعد المنافسة التي يجب أن تطبق على القطاعين العام والخاص، فهناك العديد من المشكلات التي تؤثر سلبا على جدوى مشروعات الشراكة في مصر. ومن ثم؛ تحقيقها للأهداف المرجوة منها لاسيما في ظل إتجاه الدولة المصرية إلى تنفيذ مشروعات قومية ضخمة وعملاقة والتي يأتى فى مقدمتها حالياً مشروع تطوير البنية الأساسية للريف المصرى، المشروع القومى لتبطين الترع القطار السريع، فكلها مشروعات عملاقة يتطلب تنفيذها موارد مالية كبيرة وضخمة، وهذا من شأنه ضرورة دعم ومساندة الشراكة في مصر حتى يتسنى توفير التمويل اللازم لتنفيذ تلك المشروعات، فالشراكة في حد ذاتها قد تكون وسيلة وأداة هامة لتطوير البنية الأساسية وتحسين جودة الخدمات العامة.
للاطلاع على الفهرس يرجى الدخول على هذا الرابط
https://bit.ly/4aApYTz