المؤلف: احمد علي حسن عثمان
الوزن : غلاف عادي
الحجم : 17*24
الورق : 70 جرام ابيض
الصفحات : 208
تاريخ النشر : 2025

  اضافة الي السلة  

نبذه عن الكتاب :

تعد مسألة توفير الحماية القانونية اللازمة للبيانات الشخصية، من أهم الأمور التي تحتاج إلى البحث والدراسة فيما يخص هذه البيانات. ولن تتأتى هذه الحماية المجدية، إلا بوضع إطار قانوني للمسؤولية المدنية في حالة صدور أي فعل يشكل تهديدًا أو اختراقًا لهذه البيانات. لذلك تناولنا في هذه الدراسة، مسألة الخطأ المدني المترتب على مخالفة الضوابط الحمائية للبيانات الشخصية.

وعلى ذلك، بدأنا دراستنا هذه، بتعريف البيانات الشخصية، وبيان خصائصها القانونية. ثم تعرضنا بعد ذلك، للخطأ المدني المترتب على مخالفة ضوابط معالجة البيانات الشخصية، حيث تطّرقّنا لمسألة تجميع وحفظ البيانات بصورة غير مشروعة، سواء كان هذا التحميع عن طريق تقنية الكوكيز أو بواسطة بيانات النقر أو عبر خاصية (R F I D) أو عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر تقنية دمج المعلومات أو من خلال تقنية فك تشفير الأنماط أو عن طريق ممارسات التسويق الخادعة.

ثم تعرضّنا بعد ذلك، للخطأ المترتب على عدم مشروعية معالجة البيانات الشخصية، موضّحين المقصود بعملية المعالجة، والقائم بها. ثم بينّا حالات عدم المشروعية لهذه المعالجة، كأن تتم هذه العملية بصورة عشوائية أو بطريقة غامضة أو أن يكون الهدف منها غير مشروع أو تحدث مخالفة للالتزامات الملقاة على عاتق المسؤول عن عملية المعالجة أو أن تُعالج البيانات رغم عدم علم صاحبها أو رغم معارضته.

وبعد ذلك، تعرضّنا لحالات الخطأ المدني المترتب على مخالفة ضوابط معالجة البيانات الشخصية ذات الطابع الخاص من المنظور الشخصي والمنظور الأمني والجنائي. وبعد ذلك، انتقلنا لحالات الخطأ المترتب على مخالفة الضوابط الإجرائية والتأمينية لمعالجة هذه البياناتات، سواء فيما يتعلق بعدم الحصول على إجازة قانونية مسبقة بهذه المعالجة، أو بسبب عدم إجراء تقييم تأثيري لعملية المعالجة أو بسبب الإهمال في تأمين البيانات وسريتها أو بضوابط نقلها خارج الحدود.

للاطلاع على الفهرس اضغط هنا https://bit.ly/4hSJIEo