قانون إداري ودستوري

التطورات الحديثة في مسئولية الدولة عن اعمال السلطة القضائية دراسة مقارنة

المؤلف: مجيب عبد الله فيروز
الوزن : غلاف مقوي
الحجم : 17*24
الورق : 70 جرام ابيض
الصفحات : 468
تاريخ النشر : 2025
نبذه عن الكتاب :

يُعد القضاء مظهراً من مظاهر سيادة الدولة، حيث يكتسب مرفق القضاء أهمية خاصة لكونه ملجأ المظلومين من جور الأفراد على بعضهم، ومن جور الدولة ضد الأفراد، ولأهمية مرفق القضاء فقد عمدت الدولة إلى رفده بكل ما يلزم لسيره بانتظام واطراد، ومن ضمن ما وفرته الدولة العنصر البشري المهيأ علماً وتدريباً للعمل بهذا المرفق الهام، واحاطتهم بضمانات كبيرة وخاصة لتحقيق العـدل، والارتقاء بالعمل القضائي.
ولما كان الإنسان خطاء بطبعه، والقضاة بشر فليس من المستغرب وقوع بعضهم في الخطأ أثناء قيامهم بمهام أعمالهم القضائية، لكن الخطأ القضائي ليس كغيره من الأخطاء نظراً لصدوره ممن يفترض أنهم يقيمون العدل.
وقد ساد مبدأ عدم مسئولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية فترة طويلة من الزمن، وذلك بسبب الخلط بين سيادة الدولة وسيادة الحاكم، حيث كانت الفكرة السائدة بأن الملك لا يخطئ، وهو ما انعكس على مسئولية الدولة.
وأمام نقد الفقه والكتاب والمفكرين لعدم مسئولية الدولة عن أعمال سلطاتها، بدأت الأمور تسير نحو تقرير مسئولية الدولة عن أعمال السلطة التنفيذية ثم التشريعية، غير أن مسئولية الدولة رغم تطورها لم تصل إلى حد تقرير مسئولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية إلا منذ زمن قريب.

للاطلاع على الفهرس اضغط هنا https://bit.ly/4k56kDH


رقم الإصدار : 9789770499986
رقم ISBN : 978-977-04-9998-6