نبذه عن الكتاب :
الإنسان اجتماعي بطبعه، لا يمكنه العيش بمعزل عن غيره من الجماعة التي يعيش فيها، وبالتالي لابد وأن ينتج عن احتكاكه بتلك الجماعة علاقات متشابكة بينه وبين أفراد بنى جنسه، قد تسفر تلك العلاقات عن وجود اعتداءٍ على بعض من الحقوق والحريات، تُشكل في النهاية ما يسمى بالجريمة.
ومتى وقعت تلك الجريمة وقامت الشبهات حول نسبتها إلى شخص معين، تعين على سلطات التحقيق وكذا قضاء الحكم في الدولة البحث عن حقيقة تلك الجريمة والتثبت من مدى صحة نسبتها إلى شخص بعينه، في ضوء ما قرره المشرع في هذا المقام من أدلة ثبوت وإثبات، والتي كان من بينها شهادة الشهود، لتقدير قيمة هذا الدليل والتأكد من مدى صحته ليكون له وزنه وقيمته في الإثبات، بما للقاضي الجنائي من حرية في تقدير قيمة هذا الدليل ليكوِّن منه عقيدته حسبما يتراءى ويتضح له، أيا كان الشكل الذي ارتُكِبت وتمت فيه الجريمة، سواء في شكلها التقليدي أو حتى في صورتها الإلكترونية، ولكل صوره من صور ارتكاب الجريمة أدلتُها الخاصةِ بها.
لذا كان للإثبات أهمية كبيرة في الدعوى الجنائية والمدنية على حد سواء، إذ به يظهر الحق ويدحض الباطل وبه تُصان الحقوق ويعم الأمن والاطمئنان والاستقرار في ربوع المجتمع.
وهذا الكتاب يبدأ بتناول ماهية الشاهد في الدعوى الجنائية، بعدها يستعرض أساليب حماية الشهود، فيتعرض لحماية شخص الشاهد، ثم يتكلم عن آليات حماية الشهود، بعد ذلك ينتقل إلى التوفيق بين حماية الشهود واحترام حقوق الدفاع، فيحلل التوفيق بين مبدأ شفوية المرافعة وبين سؤال الشاهد عن بعد، ثم يعرض للتوفيق بين عدم حضور الشاهد وبين حق الدفاع في سؤاله.
للاطلاع على الفهرس اضغط هنا
https://bit.ly/41Z30lj