نبذه عن الكتاب :
استتبع فتح قطاع الاتصالات على المنافسة أن تغير دور الدولة من مشغل ومقدم لخدمات الاتصالات لجمهور المنتفعين، إلى منظم يسعى إلى ضبط إيقاع السوق وفق آليات محايدة على الصعيد التنافسي. وقد استتبع ذلك إنشاء هيئة إدارية تتمتع بقدر من الاستقلال عن الحكومة، بما يحقق لها قسطًا واسعًا من حرية الحركة والسلطة في اتخاذ القرار وفق محددات فنية واقتصادية، بما يضمن حيدة الدولة تجاه كافة المشغلين. وقد أصبح من صميم سلطات الهيئة الوليدة إقامة نوع من التوازن بين اقتصاديات السوق وحرية العرض والطلب التي هي أساس وجوهر فكرة التحرير الاقتصادي، والأغراض ذات النفع العام المتصلة بمصالح الجمهور والتي قد لا يضمن السوق وحده بآلياته الاقتصادية تحقيقها.
ويهدف المؤلف إلى تحقيق فهم لكيفية تنظيم قطاع الاتصالات في النظامين القانونيين محل المقارنة، وإلى استيعاب العلاقة بين السلطة العامة الممثلة في الدولة ومجالات النشاط الاقتصادي التي تتدخل فيها، أو تتداخل معها.