نبذه عن الكتاب :
لما كان من المستقر عليه أن سحب القرار الإداري قد يكون كليا شاملا لجميع محتوياته وآثاره، وقد يكون جزئيا مقصورا على بعضها، وكان من آثار ذلك أن يبقى الجزء الذي لم يستغرقه السحب صحيحا منتجا لآثاره، فيثور التساؤل حول آلية السحب الجزئي ومحدداته؟ والقيود التي تحيط هذه العملية؟ وما ترتبه من آثار مضمنة في ركائزه، وما يتفرع عن ذلك من بيان ماهية السحب الجزئي وتمييزه عما قد يختلط به من تصرفات قانونية أخرى، كل هذه أسئلة تتبادر إلى الذهن عند بحث هذا الموضوع؛ غاية البحث الوقوف عليها، وأعمال الرأي للإجابة عنها تحقيقا لأهدافه.
للاطلاع على الفهرس اضغط هنا
https://bit.ly/3FjDz6I