نبذه عن الكتاب :
إن تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي لم تعد مجرد أضغاث أحلام تراود علماء البرمجيات وعلوم الحاسب الآلي إنما أصبحت حقيقة جلية وملموسة، كما أن تلك التقنيات أصبحت قادرة على أن تحاكي ذكاء الإنسان وقد تتفوق عليه في بعض الأحيان.
وتجدر الإشارة إلى أن أنظمة الذكاء الاصطناعي قد اقتحمت مجال الملكية الفكرية، كما تم استخدامها في العديد من المجالات الأخرى كمجالي القانون والتعليم والمجال العسكري، وذلك لما تكتسبه من صفات تحاكي بها سمات الإنسان كالقادرة على التعلم والاستنباط فمن خلالها تستطيع تلك الأنظمة الذكية أن تتعلم آليا وتحلل المدخلات التي قد دربت عليها ومن ثم تكون قادرة على توليد إبداعات أدبية وفنية واختراعات، دون الحصول على إذن من أصحابها. تدخل جميعها تحت مظلة قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم (82) لسنة 2002م، وقانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية رقم (163) لسنة 2023م الذي يختص بإعداد وتحديث الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، ووضع الآليات التنفيذية اللازمة لتفعيلها، إلى جانب تسجيل حقوق الملكية الفكرية وقيدها وإيداعها ومنحها وثائق الحماية على النحو المبين بقانون حماية حقوق الملكية الفكرية سالف الذكر.
والجدير بالذكر أن اقتحام تقنيات الذكاء الاصطناعي مجال الملكية الفكرية قد أثار العديد من التساؤلات والتحديات القانونية لدى الباحثين في هذا المجال بصبغة عامة وفقهاء القانون بصفة خاصة ويعد أهم سؤال يتم طرحه ومناقشته على مائدة القانون ما مدى قانونية ما تقوم به الشركات المطورة لتقنيات الذكاء الاصطناعي من تدريب تلك التقنيات على مصنفات أدبية وفنية واختراعات محمية بموجب قوانين حماية حقوق الملكية الفكرية؟
وهذا ما سوف نجيب عليه من خلال هذا الكتاب.
للاطلاع على الفهرس اضغط هنا
https://bit.ly/4kgI9lr