نبذه عن الكتاب :
يتناول هذا الكتاب قراءة تحليلية في بنية العدالة التأديبية في المنظومة القضائية، من خلال محورين مترابطين: حدود الرقابة القضائية على الأحكام الصادرة عن مجلس التأديب الأعلى، والإطار القانوني والضوابط المتعلقة بمساءلة قضاته.
يستعرض المؤلف الإشكاليات الجوهرية المرتبطة بمشروعية الطعن في قرارات المجلس، وطبيعة هذه الأحكام من حيث قابليتها للمراجعة أو الحصانة، في ضوء المبادئ الدستورية واستقلال السلطة القضائية. كما يتناول حدود المساءلة التأديبية للقضاة أنفسهم، وشروط تفعيلها، بما يحفظ هيبة المنصب دون أن يُفرّغ المحاسبة من مضمونها.
يركز الكتاب على التوازن الدقيق بين الحصانة القضائية والمساءلة المؤسسية، مستعرضًا المقاربات المقارنة، والاجتهادات القضائية التي شكّلت ملامح هذا التوازن في الأنظمة القانونية المختلفة.
يمثل هذا الإصدار إضافة علمية مهمة للمشتغلين بالقانون العام والقضاء الإداري، ولكل من يهتم بفهم آليات الضبط الداخلي للسلطة القضائية.
للاطلاع على الفهرس من الرابط:
http://bit.ly/4k6gVgn