سلة المشتريات 0 كتاب
الصفحة الرئيسية
عن الدار
أحدث الإصدارات
القوائم
اخبار ومعارض
اتصل بنا
البحث المتقدم
التصنيفات الرئيسية
إدارة أعمال
أدب
اجتماع
اسلاميات
الإرهاب
الإعلام
الإقتصاد
العمارة
الكتب الرياضية
اللغة
المستودعات الرقمية والأرشيف
الملكية الفكرية
تاريخ
تاريخ قانون
تراث
تربية وعلم نفس
تشريعات الذكاء الاصطناعي
تكنولوجيا
تنمية بشرية
حاسب الي
حماية المستهلك
زخرفة
سياسة
سيرة
شريعة
ضرائب
علاقات عامة وتسويق
علوم شرطية
قاموس
قانون
قانون إداري ودستوري
قانون البيئة
قانون العمل
قانون الكتروني
قانون المرافعات
قانون تجاري
قانون تحكيم
قانون جنائي
قانون حقوق الإنسان
قانون دولي
قانون رياضي
قانون طبي
قانون مدني
كتب عقارية و هندسية
محاسبة
مكتبات
القائمة البريدية
اشترك
قانون إداري ودستوري
الفلسفة التشريعية للعلاوات الخاصة للعاملين المدنيين بالدولة في ظل العمل بقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47لسنة 1978 وتعديلاته وتغيرها في ظل العمل بقانون الخدمة المدنية للمخاطبين به ولغير المخاطبين
المؤلف:
محمد عبد الجواد الشبراوي
الوزن :
غلاف مقوى
الحجم :
17*24
الورق :
70 جرام ابيض
الصفحات :
420
تاريخ النشر :
2025
اضافة الي السلة
نبذه عن الكتاب :
أثارت فلسفة المشرع بشأن العلاوات الخاصة الكثير من المشاكل في ظل العمل بقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 الملغى نظرا لأن فلسفته اعتبارا من عام 1992 كانت صرف العلاوات الخاصة لمدة خمس سنوات من تاريخ اقراها ضمن عناصر الأجر المتغير للعامل ثم ضمها للأجر الأساسي للعامل (بداية مربوط الدرجة المعين عليها) بعد فوات خمس سنوات من تاريخ إقرارها ويترتب على ضمها للأجر الأساسي للعامل الموجود بالخدمة وقت حلول ميعاد ضمها زيادة أجره المتغير ونظرا لأن المشرع كان يجيز إعادة تعيين العامل والاحتفاظ للعامل المعاد تعيينه بأجره الأساسي السابق وضم مدد الخبرة المكتسبة للعامل لمدة خدمته الفعلية ومنحة علاوة دورية عن كل سنة خبرة مضمومة بحد اقصى خمس علاوات دورية ومن ثم فقد ظهرت عدة مشاكل بشأن احتساب العلاوات الخاصة الصادرة بقوانين سابقة او بقوانين لاحقة على تاريخ تعيينه العامل او إعادة تعيينه للعامل الذي عين او اعيد تعيينه بعد تاريخ 1/7/1993 ولمن تم منحة علاوات دورية نتيجة ضم مدد الخبرة
الا أن المشرع قد غير فلسفته بشأن العلاوات الخاصة في ظل العمل بقانون الخدمة المدنية للمخاطبين به فلم يصدر اعتبارا من عام 2015 وحتى تاريخه ثمة قانون بمنحهم علاوة خاصة وعجل ميعاد ضم العلاوات الخاصة التي لم يكن قد حل ميعاد ضمها للأجر الأساسي للعامل وقت العمل به وضمها لأجره الوظيفي ولم يترب على ضمها لأجره الوظيفي زيادة اجره المكمل حاليا والمتغير سابقا لكون اصبح مبلغا مقطوعا اعتبارا من 30/6/2015 ولم يجز إعادة تعيين العامل (مع مراعاة الحكم الانتقالي الاستثنائي الوارد بالمادة 76 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016) ولم يجز ضم مدد الخبرة المكتسبة للعامل
كما غير فلسفته بشأن العلاوات الخاصة لغير المخاطبين به فأصبحت العلاوات الخاصة تضم للأجر الأساسي للعامل بمجرد العمل بقانون إقرارها بدءا من القانون رقم 16 لسنة 2017 وما تلاه من قوانين ورتب على ضم العلاوات الخاصة التي حل ميعاد ضمها للأجر الأساسي للعامل قبل تاريخ 14/5/2017 زيادة أجره المتغير ولم يرتب على ضم العلاوات الخاصة التي حل ميعاد ضمها بعد ذلك التاريخ أي زيادة في اجره المتغير
وبتوفيق من الله وبحمده شرعنا في اعداد هذا الكتاب لعرض المشاكل التي أثارتها فلسفة المشرع بشأن العلاوات الخاصة في ظل العمل بقانون العاملين المدنيين بالدولة وفى ظل العمل بقانون الخدمة المدنية للمخاطبين به ولغير المخاطبين وكيفية حلها
للاطلاع على الفهرس اضغط هنا
https://bit.ly/4kGEkoP
رقم الإصدار : 9786333000641
رقم ISBN : 978-633-300-964-1