نبذه عن الكتاب :
أسفر التقدم الهائل في مجال التكنولوجيا وخاصة برامج الذكاء الاصطناعي إلى إيجاد تكوين كيانات اصطناعية جديدة تضاهي مهام الإنسان، بحيث أصبحت تجمع بين الحسنين، ذكاء الإنسان وإتقان الآلة، ولا شك أن رياح التغيير التي تهب من ناحية نظم الذكاء الاصطناعي تلفح القطاعات كافة حول العالم، ويتأثر بها قطاع العدالة بصورة خاصة، مما يفترض التنبه إلى هذا القادم الجديد، لاغتنام الفرص المهمة التي يوفرها لتسهيل العمل واقتصاد الوقت.
ولعل أبرز ما يميز الروبوتات المزودة بالذكاء الاصطناعي، قدرتها الفائقة على تطوير مهاراتها والتعلم وبناء خبرة ذاتية تسمح لها اتخاذ قرارات مستقلة عن الإنسان، والقدرة على مواجهة أقصى الظروف ومواجهتها كما هو الإنسان، مما يجعل من الروبوتات الذكية تستقل بتصرفاتها عن تبعية المبرمج أو المصنع أو المستخدم.
ويمكن للقضاة والمحكمين الاستعانة بالذكاء الاصطناعي أثناء عملية التقاضي وكوسيلة لحل النزاعات لتلخيص القضية أو الأدلة في المحاكمة؛ وإنتاج ملخصات للقوانين ذات الصلة المطبقة في قضية ما؛ وتحديد قوانين القضايا ذات الصلة؛ وصياغة أوامر المحكمة والأحكام والمراسيم؛ وتحديد القضايا في الدعوى؛ وإنشاء جدول زمني للقضايا، وإدارة القضايا في المحكمة؛ وكما يُستخدم الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالأحكام القضائية، بل وحتى للتوصية بأوقات مناسبة للمثول أمام قضاة محددين. ويُظهر الذكاء الاصطناعي قدرات أفضل في التنبؤ بالنتائج القضائية مقارنةً بالمحامين، وكذلك في توقع ميل المجرم المُدان إلى العودة إلى الإجرام وانتهاكات أوامر المحكمة مقارنةً بالقضاة المحترفين.
وتدور الإشكالية حول التحديات القانونية التي سيبرزها استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي لاسيما القاضي الآلي في النظم العدلية خاصة ما يتعلق بضمان امتثاله المعايير السلوك الأخلاقي والقانوني، بما يضمن عدم تحيزه في قراراته. وتزداد الإشكالية تعقيداً في الحالة التي سيتطلب فيها تفسير تلك القرارات أمام المتقاضين.
للاطلاع على الفهرس من الرابط:
http://bit.ly/3KMPQCS