نبذه عن الكتاب :
يقدم هذا الكتاب معالجة متعمقة لقضايا تمس رجال القضاء والنيابة العامة وأسرهم. وتتناول شئونهم الوظيفية وما يرتبط بها من ضمانات أساسية. إذ يسلط الضوء على طلبات رجال القضاء أمام دائرة الطلبات بمحكمة استئناف القاهرة، بوصفها وسيلة لاسترداد الحقوق وصون الاستقلال الشخصي الذي ينعكس بالضرورة على أداء رسالتهم السامية.
ويناقش الكتاب إشكالية استبعاد بعض المتقدمين بطلبات للتعيين في النيابة العامة، في ظل إطلاق يد جهة الإدارة في قرارات التعيين دون رقابة قضائية فعالة، وما يترتب على ذلك من شبهة مخالفة دستورية لمبدأ الحق في التقاضي المكفول بالمادة 7 من الدستور.
ويتطرق الكتاب أيضاً إلى الحظر الذي فرضه المشرع على رجال القضاء والنيابة العامة بالاستعانة بمحام، رغم حاجة بعضهم. وخاصة صغار السن والمستبعدين من التعيين. إلى الدعم والخبرة القانونية، وهو ما يمس مبدأ دستوري أصيل هو كفالة حق الدفاع. ولا يقف الكتاب عند هذه المحاور فحسب، بل يستعرض جملة من الموضوعات الأخرى التي ترتبط ارتباطا وثيقا باستقلال رجال القضاء والنيابة العامة، وحماية حقوقهم الوظيفية، وتعزيز رسالتهم لترسيخ العدالة في المجتمع، بما يجعل الكتاب مرجعا مهما لرجال القضاء والنيابة العامة خاصة، وللمهتمين بشئون القضاء بصفة عامة.
للاطلاع على الفهرس من الرابط:
http://bit.ly/4nMPdbh