نبذه عن الكتاب :
يُكمل هذا الجزء ما بدأه الكتاب الأول من "الوجيز في القانون الإداري العُماني"، منتقلاً من المبادئ العامة إلى الأدوات العملية التي تستخدمها الإدارة في السلطنة. ويتناول النظام القانوني للقرارات الإدارية – بما فيها القرارات المؤتمتة – والعقود الإدارية مع التركيز على العقود الذكية وعقود BOT، إضافة إلى دراسة الوظيفة العامة، وحقوقها، وواجباتها ومسؤولياتها.
استند المؤلف إلى أحدث التشريعات السلطانية وأحكام القضاء الإداري في عُمان، مع مقارنات موجزة بالتجربتين الفرنسية والمصرية، مدعمة بتطبيقات قضائية عملية لإبراز الجانب التطبيقي.
ويميز الكتاب أنه:
- عالج موضوعات معاصرة مثل الحوكمة، القرارات المؤتمتة، والعقود الذكية وعقود BOT.
- جمع بين الطابع الأكاديمي والتطبيقي عبر أمثلة من القضاء العُماني والمقارن.
- أبرز خصوصية النظام الإداري في عُمان ودور تشريعاتها وقضائها في تطويره.
- شكل امتدادًا طبيعيًا للجزء الأول ليقدم رؤية متكاملة عن القانون الإداري العُماني.
وبهذا يقدَّم المؤلف في مجلدَيه كمرجع أكاديمي وتطبيقي يخدم طلاب القانون والباحثين والممارسين في سلطنة عمان والعالم العربي.
للاطلاع على الفهرس من الرابط
http://bit.ly/4h5aOZL