نبذه عن الكتاب :
يمثل هذا الكتاب دراسة معمقة في القانون العام والإدارة الرقمية، إذ يتناول إشكالية مشروعية الحكومة التنبؤية بالذكاء الاصطناعي ومدى قدرتها على الموازنة بين الكفاءة التقنية وضمان الحقوق الأساسية، ويكشف عن التحديات التي تثيرها القرارات الرقمية الاستباقية، محللا دور المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٨٨٩ لسنة ۲۰۱۹، باعتباره كيانا تقنيا يمكن أن يسهم في دمج البعد التقني مع الضوابط الدستورية.
ويعرض الكتاب دراسة مقارنة شاملة لتجارب مصر الإمارات، فرنسا، والاتحاد الأوروبي إلى جانب تطبيقات عملية ومقترحات تشريعية لتعزيز الشفافية والرقابة، جامعا بين التحليل الأكاديمي والبعد التطبيقي، يشكل هذا العمل مرجعا حديثا الطلاب الدراسات العليا والباحثين وصناع القرار في مجالات القانون والإدارة.
للاطلاع على فهرس الكتاب من الرابط:
http://bit.ly/4huKHeZ