يتناول الكتاب دراسة شاملة تركز على الموازنة العامة باعتبارها الأداة الأساسية لإدارة المال العام وضبط السياسات الاقتصادية، ويعرض ماهية الموازنة وسماتها وأهميتها، ثم يوضح المبادئ الدستورية التي تحكم إعدادها وإقرارها وتنفيذها مثل وحدة الموازنة، السنوية، العمومية، وعدم التخصيص، ويبين كيف تؤثر على النظام الاقتصادي في تحقيق التنمية المستدامة ومكافحة البطالة والفقر. كما يتناول الضوابط القانونية المرتبطة بصياغة الموازنة وتنظيم حساباتها وقواعد الصرف والتحصيل، ويبرز دور الأجهزة الرقابية المختلفة، من البرلمان إلى القضاء والجهاز المركزي للمحاسبات والبنك المركزي، في ضمان الشفافية والانضباط المالي، مما يجعله يجمع بين التحليل الدستوري والقانوني والاقتصادي، ويكشف عن أهمية الموازنة كأداة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية مع ضمان الرقابة الفعالة على المال العام.