نبذه عن الكتاب :
يدور هذا المؤلف حول الإشكاليات التي تصاحب الجوانب القانونية لاستخدام الأدلة الإلكترونية المستخرجة من الوسائل الإلكترونية المختلفة كالبريد الإلكتروني ورسائل الهاتف المحمول ووسائل التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي وغيرها، وبيان أثرها على الإثبات في المنازعات الإدارية ويحاول المؤلف الوقوف على القيمة القانونية لهذه الوسائل الإلكترونية وقوتها في الإثبات وتأطير المعايير التي يمكن الاعتماد عليها عند الاستعانة بها في الإثبات أمام القاضي الإداري، ويتسم هذا المؤلف ببيان العناصر اللازمة لفهم أبعاد الموضوع وفقا لأحدث النظم التشريعية العربية في مصر ودول مجلس التعاون الخليجي والأردن وكذلك النظم التشريعية الأجنبية في أمريكا وفرنسا وبعض المواثيق الدولية وغيرها، مع إبراز الجانب العملي من خلال التعرض للتطبيقات القضائية وتحليلها وصولا إلى تحديد موقف النظم القضائية المختلفة من التعامل مع هذه المستجدات في مجالات القرار الإداري والعقد الإداري والوظيفة العامة، ويُعد هذا المؤلف حصيلة الجهد متواضع يقدمه المؤلف إلى المكتبة القانونية بهدف بيان أهمية الاستفادة من الوسائل الإلكترونية في مجال الإثبات الإداري، بعد أن احتلت موقعا متميزا في مجال الإثبات في المنازعات المدنية والجنائية، ويلقي من خلاله الضوء على الجوانب التي يمكن اعتبارها لبنة نحو نظرية عامة للإثبات بالدليل الإلكتروني أمام القضاء الإداري.
للاطلاع على الفهرس من الرابط:
https://bit.ly/45frl8Z