نبذه عن الكتاب :
في هذا العمل الموسوعي، يقدّم المؤلف دراسة شاملة للمبادئ الدستورية فى مجال العقود الإدارية (دراسة مقارنة)،
محلّلًا ما ارساه القضاء الدستورى المصرى والمجلس الدستورى الفرنسى فى العديد من المبادئ الدستورية فى مجال العقود الإدارية، وذلك من خلال أحكام المحكمة العليا ومن بعدها أحكام المحكمة الدستورية العليا فى مصر، وكذلك من خلال قرارات المجلس الدستورى الفرنسى، سواء من حيث تحديد مفهوم العقد الإدارى ومقوماته وتمييزه عما يختلط به فى ضوء أحكام القضاء الدستورى، وبيان المبادئ الدستورية بشأن الاختصاص القضائى فى المنازعات الناشئة عن العقد الإدارى، وموقف القضاء الدستورى من التحكيم فى منازعات العقود الإدارية، وبيان المبادئ الدستورية الحاكمة للتعاقدات الحكومية فى ضوء القضاء الدستورى المصرى والفرنسى، وموقف القضاء الدستورى المصرى والفرنسى من الطعن على عقود الدولة.
ما الذي ستجده داخل الكتاب؟
* دراسة معمقة لمفهوم العقد الإدارى وشروطه فى القضاء الدستورى.
* بيان أوجه التمييز بين العقد الإدارى وغيره من التصرفات القانونية التى قد تختلط به فى ضوء القضاء الدستورى.
* تحليل المبادئ التى قررتها المحكمة الدستورية العليا بشأن الاختصاص القضائى فى المنازعات الناشئة عن العقد الإدارى.
* استعراض شامل للتحكيم فى منازعات العقود الإدارية فى ضوء أحكام المحكمة الدستورية العليا.
* مناقشة المبادئ الحاكمة للتعاقدات الحكومية فى القضاء الدستورى المصرى والفرنسى.
* دراسة أحكام الطعن على عقود الدولة فى ميزان القضاء الدستورى المصرى والفرنسى.
مقارنة دقيقة بين النظام الدستورى المصري والفرنسي مدعومة بأحكام القضاء الدستورى المصرى وقرارات المجلس الدستورى الفرنسى.
هذا الكتاب ليس مجرد شرح نظري، بل هو مرجع تطبيقي يجمع بين الفقه والقضاء والتشريع، ويخاطب المشرّعين، القضاة، أساتذة القانون، والباحثين.