نبذه عن الكتاب :
يتناول الكتاب بالدراسة التطبيقية نظام الدفع بعدم الدستورية في فرنسا، المعروف بالمسألة الدستورية ذات الأولوية (QPC)، موضحًا تطور الرقابة الدستورية اللاحقة وأثرها في حماية الحقوق والحريات. يتناول المؤلف الشروط الشكلية والموضوعية لإحالة الدفع من المحاكم إلى المجلس الدستوري، والإجراءات أمام المجلس ذاته، بما في ذلك قبول التدخلات من الغير والتحفظات التفسيرية. كما يبرز العلاقة بين المجلس الدستوري الفرنسي وقضاء مجلس الدولة والمحاكم الأوروبية، مثل محكمة العدل الأوروبية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ليكشف عن تكامل الرقابة الوطنية والأوروبية في تعزيز العدالة الدستورية.
للاطلاع على الفهرس من الرابط:
https://bit.ly/4tpDiCu