نبذه عن الكتاب :
في زمن أصبحت فيه المعلومة هي الثروة الحقيقية، لم يعد الخطر الذي يهدد أسواق المال يتمثل في تقلب الأسعار وحده، بل في استغلال ما يخفى قبل أن يعلن.
يتناول هذا الكتاب موضوع المسؤولية الجنائية عن المعلومات غير المفصح عنها في سوق رأس المال المصري بوصفه أحد أخطر مظاهر الإخلال بعدالة السوق وتكافؤ الفرص بين المستثمرين. فحين تحتكر المعلومة الجوهرية أو يتداول بها قبل إعلانها للكافة، لا تتحقق أرباح غير مشروعة فحسب، بل تتزعزع الثقة، ويختل ميزان العدالة الاقتصادية.
يقدم المؤلف دراسة تحليلية معمقة في ضوء أحكام قانون سوق رأس المال المصري وتعديلاته، مستعرضاً الدور التنظيمي والرقابي الذي تضطلع به الهيئة العامة للرقابة المالية، ومحلاً الاتجاهات القضائية ذات الصلة، والتطورات التشريعية الحديثة، والتحديات التي فرضها العصر الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي.
الكتاب ليس معالجة نظرية فحسب، بل قراءة قانونية نقدية توازن بين حماية الشفافية وصون الأسرار المشروعة للشركات، وتكشف الحدود الفاصلة بين الخطأ الإداري والجريمة الجنائية في بيئة اقتصادية تحكمها سرعة المعلومة ودقة التوقيت.
للاطلاع على الفهرس من الرابط:
https://bit.ly/4c9gNLg