نبذه عن الكتاب :
يهدف هذا الكتاب إلى تقديم دراسة تحليلية شاملة للنظام القانوني لشركات الأموال، من خلال بيان الأسس القانونية التي يقوم عليها تنظيمها في التشريع المصري. وتحليل الأحكام المنظمة لكل نوع من أنواعها، مع إبراز الخصائص المميزة لكل شكل قانوني على حدة.
كما بهدف إلى الكشف عن الدور الذي اضطلعت به أحكام محكمة النقض في تفسير نصوص قانون شركات الأموال، وبيان مدى إسهام القضاء في معالجة الإشكاليات التطبيقية التي أفرزها الواقع العملي. ولا سيما ما يتعلق بمسؤولية أعضاء مجالس الإدارة» وحقوق المساهمين، وحجية تصرفات الشركة في مواجهة الغير.
ويسعى الكتاب كذلك إلى رصد أوجه القصور التشريعي أو الغموض في بعض النصوص، وتحليل مدى كفاية التنظيم القانوني القائم في مواجهة التطورات الاقتصادية الحديثة. وصولًا إلى استخلاص نتائج علمية يمكن أن تسهم في تطوير الفقه القانوني وتعزيز استقرار المعاملات في مجال شركات الأموال.
ويعتمد على المنهج التحليلي الوصفي، وذلك من خلال تحليل النصوص القانونية الواردة بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وتعديلاته. وشرحها شرحًا دقيقًا يبرز فلسفة المشرّع ومقاصده، مع بيان نطاق تطبيق كل نص وحدوده.
للاطلاع على الفهرس من الرابط:
https://bit.ly/4aMhytw