نبذه عن الكتاب :
أسفر التطبيق العملي لقانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ونظام الأجور المستحدث بالقرار بقانون رقم ١٨ لسنة ۲۰۱۵ بإصدار قانون الخدمة المدنية الملغى الذي سار على نهجة المشرع في قانون الخدمة المدنية الحالي عن عدة عيوب في الصياغة التشريعية لبعض نصوص مواد قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ وهي:
. عيب عدم النص على تحديد نظام الأجور الذي يجب أن يخضع له العاملين المدنيين بالدولة المخاطبين بنظام وظيفي خاص اللذين ليست لهم جداول أجور مرفقه بقوانينهم وعدم النص على كيفية منحهم العلاوة الدورية وعلاوة الترقية والعلاوة التشجيعية مما أثار الخلاف حول خضوعهم لنظام الأجر الوظيفي والمكمل طبقا لقانون الخدمة المدنية أم الأساسي والمتغير طبقا لقانون العاملين المدنيين بالدولة؟ وبالتبعية الخلاف حول منحهم تلك العلاوات بنسبة من الأجر الوظيفي أم بفئة مالية مقطوعة؟
. عيب عدم النص على الاعتداد بالزيادة التي طرأت على أجر العامل المخاطب بقانون الخدمة المدنية خلال الفترة الانتقالية التي عاد فيها قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم ٤٧ لسنة ۱۹۷۸ للتطبيق - الفترة من ۲۰۱٦/۱/۲۱ وحتى ٢٠١٦/١١/١ - عند تحويل أجره المتغير الى مبلغ مقطوع اعتبارا من ۲۰۱٥/٦/٣٠ مما أثار الخلاف حول مدى جواز ضم العلاوتين الخاصتين لعامي ۲۰۱۰ / ۲۰۱۱ للأجر الأساسي للعامل المخاطب بقانون الخدمة المدنية؟ وأثر ضمهما ؟
. عيب عدم النص على إجازة ابتعاث العامل للعمل بالخارج وقصره على ابتعاثه للعمل ببعثات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي بالخارج وعدم النص على إجازة تحمل الحكومة أجر المعار في الحالات التي تقدرها وعدم النص على خضوع المعار للحدود القصوى للمعاملة المالية مما أثار الخلاف حول خضوع مبعوثي وزارة التربية والتعليم والأزهر للعمل بالبعثات التعليمية بالخارج لأحكام الإعارة أم الابتعاث وحول مدى أحقيتهم في صرف العلاوات الخاصة التي تقررت اثناء فترة ابتعاثهم بفئة الخارج؟
وبتوفيق من الله عرضنا تلك العيوب وآثارها ومقترحات علاجها في ضوء الأحكام والفتاوى.
للاطلاع على الفهرس من الرابط:
https://bit.ly/4wgquPN