نبذه عن الكتاب :
تتجاوز هذه الدراسة حدود القراءة التقليدية لواقع النيابة الإدارية ومستقبلها ؛ لتقدم - لأول مرة مقاربة موضوعية بين نظام الأمبودسمان الذي تعرفه حاليا العديد من دول العالم، والنيابة الإدارية نموذجنا الوطني في مجال سيادة القانون والإدارة الرشيدة وحقوق الإنسان؛ ومن ثم تعد دعوة علمية ومؤسسية لإعلان النيابة الإدارية "الأمبودسمان الوطني" في الجمهورية الجديدة، لاسيما بعد وضع الأساس الدستوري لوجودها داخل نظام الحكم، واقتداء بنهج دول عديدة في هذا المجال؛ كالجمهورية الفرنسية، والمملكة المتحدة، والمملكة المغربية، ... إلخ.
ولا يحول دون ذلك الحاجة لبعض التحديث والتطوير لتضطلع بمهامها في هذا الإطار بكفاءة واقتدار. وتكمن أهمية هذا الإعلان في أنه يأتي في سياق تحديث مؤسسات الدولة وتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية في مجال مكافحة الفساد والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان؛ لتعزيز الانتقال للجمهورية الجديدة، فضلا عن ضرورة المواءمة مع المعايير والمبادئ الدولية، وبناء الشراكات على المستويين الإقليمي والدولي.
وانطلاقا مما سبق ؛ فقد وفقنا الله (عز وجل) إلى تقديم هذه الدراسة، وانتهينا فيها للعديد من التوصيات والمقترحات التي من شأنها تعزيز وجودنا المؤسسي إقليميا ودوليا - في مجال سيادة القانون وحقوق الإنسان؛ كونها تقدم نموذجنا الوطني بصورة عصرية، تعرفها النظم المقارنة والمؤسسات الدولية.
للاطلاع على الفهرس من الرابط:
https://bit.ly/47HaEnA