قانون حقوق الإنسان

الجذور التاريخية والأسس الفلسفية لتقييد الحقوق والحريات العامة

المؤلف: عماد عبد الرازق الصبحي
الوزن : غلاف مقوى
الحجم : 17*24
الورق : 70 جرام
الصفحات : 339
تاريخ النشر : 2027
نبذه عن الكتاب :

إن الغاية من دراسة موضوع ( الجذور التاريخية والأسس الفلسفية لتقييد الحقوق والحريات العامة) وإفراده بمؤلف مستقل ليس فقط دراسة موضوع لم تسبق دراسته في مجال الدراسات القانونية على وجه العموم، وفي مجال تاريخ القانون وفلسفته على وجه الخصوص فحسب، بل فضلا عن هذا كانت الغاية هي الإشارة والتأكيد على أهمية هذا الفرع من فروع القانون الذي لم يحظى بما يستحقه من مكانة بين الفروع المختلفة للقانون كفرع القانون العام، أو القانون الجنائي، أو القانون المدني سواء من حيث بعض المتخصصين في هذا الفرع، أو من حيث طريقة دراسة موضوعاته التي تهتم بجانب التاريخ بسرد الأحوال والظروف التاريخية بطريقة جامدة دون الاهتمام بجانب الفلسفة، والذي يعد هذا الأخير الأهم في نشأة وصناعة رجل القانون، فالتاريخ والفلسفة يمثلان الأرض الخصبة لنشأة رجل القانون سواء أكان معلما ، أم متعلما ، أم قاضيا ، أم محاميا ، أو حتي قارنا.

فقسم فلسفة القانون وتاريخه بكليات الشريعة والقانون والحقوق يمثل العمود الفقري والوعي العميق لأي رجل قانون - سواء أكان معلمًا أم متعلما أم قاضيا أم محاميا - يريد أن يتجاوز مرتبة "الحافظ للنصوص" إلى مرتبة "الفقيه الفاهم لروحها وأصولها" ، فهذا القسم يمثل المختبر القانوني للتشريعات فبالتاريخ نفهم لماذا ولد النص؟" وبالفلسفة ندرك "كيف يجب أن يوجه النص لحماية العدالة؟"، فبدون فلسفة القانون وتاريخه يظل رجل القانون منفذا للنصوص وبها يتحول إلى فقيه يدرك غاياتها ، فإذا كانت التشريعات هي جسد القانون المعاصر فإن فلسفة القانون وتاريخه هما عقل القانون وضميره، فلا يمكن لرجل القانون أن يفهم "حاضر" النص التشريعي ما لم يستنطق "تاريخه" ويسبر أغوار "فلسفته".

ومن هذا المنطلق كان حقا القول من وجهتي: إن قسم فلسفة القانون وتاريخه بالجامعات - من خلال أعضائه وعلمائه الكرام - يقوم بدور الرحم المعرفي ( الحاضن الأول) الذي تولد فيه الملكة القانونية لرجل القانون، ففيه يتغذى على جينات العدالة الأولى، ومنه يستمد دماء الفقه قبل أن يخرج إلى ميدان النصوص، فبدونه يولد القانوني كائنا مشوها ؛ يملك لسانا ينطق بالنصوص، ويفقد عقلا يدرك الغايات لذلك كان حقا الاعتراف بالأهمية القصوى لهذا القسم في تأسيس وتأصيل الفكر القانوني ورجاله معا في آن واحد ، وليس كما كنت وزملائي نعتقد قديما - خطأ - في بدايات التحاقنا بمجال القانون أنه لا أهمية لهذا القسم ولا أهمية لدراسته.

 

للاطلاع على الفهرس من الرابط:

https://bit.ly/4icd0Rk


رقم الإصدار : 9786333002454
رقم ISBN : 978-633-300-245-4