قانون إداري ودستوري

دور دائرة توحيد المبادئ القانونية بمجلس الدولة في مواجهة الهدر الإجرائي في الخصومة الادارية

المؤلف: محمود حمدي عطية
الوزن : غلاف ورقي
الحجم : 17*24
الورق : 70 جرام
الصفحات : 134
تاريخ النشر : 2027
نبذه عن الكتاب :

تظل العدالة الناجزة هي الهدف الأسمى والمنشود لقضاء الحكم، حرصا على تفعيل الحق في التقاضي كحق إنساني ودستوري أصيل، وتحقيق الجدوى من ورائه في نفاذ ميسر إلى القاضي الطبيعي والحصول على حكم منصف وعادل في أقل وقت وبأيسر إجراءات متاحة، وإذا كانت العدالة البطيئة هي أشر أنواع الظلم فإن تعقب القضاء لأسباب بطء التقاضي ومحاولته مواجهتها والتغلب عليها قد بات واجبا انسانيا ودستوريا تمليه اعتبارات العدالة الناجزة.

 

واتصالا بهذا الهدف جاء إنشاء المشرع لدائرة توحيد المبادئ القانونية بمجلس الدولة المنصوص عليها بالمادة (54 مكررا) من قانون مجلس الدولة والمضافة بالقانون رقم 136 لسنة ١٩٨٤، بهدف استقرار اتجاهات مرفق القضاء الإداري واعتماد أي تغيير قد يطرأ عليها ، فأصبحت الدائرة بمثابة المنارة الهادية التي يستقيم على هديها العمل القضائي داخل دوائر محاكم مجلس الدولة وعلى رأسها دوائر المحكمة الإدارية العليا.

 

وفي ضوء ما تتمتع به دائرة توحيد المبادئ القانونية بمجلس الدولة من دور حيوي وهام يسهم بلا شك في تحقيق الأمن والطمأنينة لكل من القاضي والمتقاضي على حد سواء ، بات استقصاء دور هذه الدائرة في التخفيف من حدة الإجراءات وغلوء الشكليات في الخصومة الإدارية وبما يحد من ظاهرة الهدر الإجرائي فيها، أمرا جديرا بالبحث والتحليل استظهارا لموقف هذه الدائرة ووسائلها المتعددة في مواجهة ظاهرة الهدر الإجرائي في الخصومة الإدارية وذلك في سبيل بلوغ وجه عدالة إدارية ناجزة.

 

ويمثل هذا البحث المتواضع نواة أولى وجادة لجهود بحثية قادمة ...

 

للاطلاع على الفهرس من الرابط: 

https://bit.ly/4iVRYWt


رقم الإصدار : 9786333002720
رقم ISBN : 978-633-300-272-0