قانون المرافعات

إعادة ضبط السلطة التقديرية للقاضي - نحو بناء نموذج معياري حديث لتقييد الاختيار القضائي بين الحرية والرقابة

المؤلف: مصطفي سمير عبد الشكور
الوزن : مجلد
الحجم : 17*24
الورق : 70 جرام
الصفحات : 379
تاريخ النشر : 2027
نبذه عن الكتاب :

يُعدّ القاضي حجر الزاوية في تحقيق العدالة وصون سيادة القانون، حيث لا تقتصر وظيفته على التطبيق الآلي للنصوص، بل تمتد لتشمل التفسير واستخلاص الأحكام عبر هامش مشروع من السلطة التقديرية.

 

ورغم أن هذه السلطة تمثل ضرورة حتمية لمواجهة قصور النصوص وتحقيق العدالة الفردية، إلا أن اتساع نطاقها المفرط قد يثير تحديات جسيمة تتعلق بتفاوت الأحكام وتهديد استقرار المعاملات ومبدأ الأمن القانوني.

 

يأتي هذا الكتاب ليسلط الضوء على إحدى أكثر الإشكاليات تعقيداً في الفكر القانوني المعاصر، متجاوزاً الجدل التقليدي بين إطلاق الحرية القضائية أو تقييدها.

 

ويقدم المؤلف دراسة تحليلية وتأصيلية متكاملة تستهدف إعادة ضبط السلطة التقديرية للقاضي، من خلال المحاور الآتية:

  • التأصيل النظري والفلسفي والدستوري للسلطة التقديرية وطبيعتها القانونية.
  • استعراض ضوابط الاختيار القضائي بين حرية القاضي والرقابة، مع تسليط الضوء على دور التسبيب المعزز والاتساق القضائي والأمن القانوني.
  • استشراف أثر التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات القضائية في ترشيد القرار القضائي ودعم الاتساق دون المساس باستقلال القاضي.
  • بناء نموذج معياري حديث ومنضبط لإعادة تنظيم السلطة التقديرية القضائية، بما يحقق التوازن الدقيق بين متطلبات العدالة الفردية وضمانات الرقابة القانونية في الدولة القانونية الحديثة.

 

للاطلاع على الفهرس من الرابط:

https://bit.ly/4zScI8T


رقم الإصدار : 9786333002553
رقم ISBN : 978-633-300-255-3